الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
" الفصل الخامس" (¬1) فيما يظن أنه يفسد (¬2) العلة
ولنقدم تقاسيم العلل
التقسيم الأول (¬3): علة الحكم محله أو جزء من ماهيته أو أمر خارج عنه عقلي أو شرعي أو عرفي أو لغوي.
والعقلي إما حقيقي كقولنا: مطعوم أو إضافي كقولنا: مكيل. أو سلبي كقولنا: لم يرض الطلاق أو حقيقي وإضافي، كقولنا: بيع صدر من الأهل في المحل أو حقيقي وسلبي كقولنا: قتل بغير حق أو إضافي وسلبي أو حقيقي وإضافي وسلبي، كقولنا: قتل عمد عدوان.
والشرعي كقولنا: يجوز بيعه. والعرفي كقولنا: بيع مشتمل على جهالة مجتنبة عرفا، واللغوي كقولنا: مسمى بالخمر فيحرم.
والتعليل بجزء المحل في العلة القاصرة بالمختص، وفي العلة المتعدية بالمشترك.
التقسيم الثاني: الحكم وعلته وجوديان أو عدميان (¬4) أو مختلفان فيهما. PageV02P222
التقسيم الثالث: العلة إما فعل المكلف كالقتل، أو لا كالبكارة (¬1).
التقسيم الرابع: الوصف المجعول علة إما لازم للموصوف ككون البر مطعوما، أو عارض ضرورة بحسب العادة كانقلاب
العصير خمرا، أو باختيار أهل العرف ككون البر مكيلا أو باختيار الواحد كالقتل.
التقسيم الخامس: العلة إما ذات (¬2) أوصاف كقولنا: قتل عمد عدوان أو لا كقولنا مطعوم.
التقسيم السادس: العلة إما وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء أو أمارتها كجهالة المبيع، فإن فساد البيع
بالحقيقة معلل بتعذر التسليم (¬3).
التقسيم السابع: الوصف قد يعلم وجوده ضرورة ككون الخمر مسكرا.
أو نظرا (¬4) يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الوقاع في نهار (¬5) رمضان يفسد الصوم، وقد لا يكون كذلك.
"
المسألة الأولى
"
اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، والحق جوازه في العلة القاصرة إذ لا يبعد قول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا. أو تعرف مناسبته لها. ولا يجوز في المتعدية، لأن خصوص مورد النص يمتنع وجوده في غيره.
فإن قيل:
أ- لو كان محل الحكم علة له لكان الشيء الواحد فاعلا وقابلا، وهما PageV02P223 # مفهومان متغايران. فإن كانا أو أحدهما داخلين فيه كان مركبا، وكان ملحوق الفاعلية غير ملحوق القابلية، ولأن الفاعلية والقابلية (¬1) نسبة بين الماهية وغيرها، والنسبة خارجية وإن كانا خارجين عنه كانا معلولين له ويعود الكلام.
ب - أن نسبة القابلية بالإمكان ونسبة الفاعلية بالوجوب، والنسبة الواحدة لا تكون بهما معا.
قلنا: بينا في الكتب العقلية (¬2) أنهما مغالطتان.
"