الخامس الفرق
الرابع القول: بالموجب
عدم اعتبارهما، وجوابه أن عدم الاختلاف حاصل فيهما وهو المراد بالاستواء.
" الرابع" (¬1) القول: بالموجب
وهو: (تسليم موجب العلة مع بقاء الخلاف).
وذلك في النفي (¬2) ببيان كون (¬3) اللازم عدم موجبية الشيء المعين للحكم، فيسلمه ويمنع الحكم ولو بين الحكم بعده كان منقطعا لأنه ظهر أنه ما ذكر الدليل.
وفي الإثبات (¬4) بأن كون اللازم العام والنزاع في الخاص.
" الخامس" الفرق (¬5)
وهو فرع امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين. PageV02P219
"
المسألة الأولى
" (¬1)
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم.
لنا: أن حل الدم حكم واحد. وكل واحد من الردة والقتل من حيث هو ردة وقتل علة له وفاقا.
فإذا اجتمعا دفعة واحدة علل بهما. وإنما قلنا إنه حكم (¬2) واحد، لأن إبطال حياة الواحد واحد. والإذن في الواحد واحد بالضرورة والزائل بالإسلام استناده إلى الردة، وبالعفو استناده إلى القتل.
فإن قيل: ما ذكرتم يفضي إلى نقض العلة، فإنه إذا وجد أحدهما وجد (¬3) الحكم، فإذا وجد الثاني لم يوجد ذلك الحكم ولا مثله فحصل النقض. وإلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، إذ العلة ما يجعله الشارع مؤثرا في الحكم وإلى مناسبة الشيء الواحد لمختلفين، إذ العلة يجب مناسبتها للحكم.
والجواب عن (¬4):
أ- أن العلة عندنا مفسرة بالمعرف، ولا امتناع في مثل هذا النقض في المعرف.
ب - جعل ما ليس بمؤثر مؤثرا ممتنع.
ب- أن الواحد قد يناسب المختلفين بجهة مشتركة بينهما.
واعلم أنه يسقط كثير من هذه الأسئلة بفرض الكلام فيما إذا جمعت PageV02P220 # لبن زوجة أخيك ولبن أختك (¬1)، وأوجرت المرتضعة دفعة فإنها تحرم عليك لأنك خالها وعمها.
"
المسألة الثانية
"
لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. لأن قولنا: أعطاه لفقره ينافي أن يكون الداعي له إلى الإعطاء (¬2) فقهه أو مجموعهما. ثم إن تساوت الاحتمالات امتنع الظن، وإن ترجح البعض كان ذلك لا للمناسبة والاقتران لاشتراك الكل فيه، فيكون الراجح هو العلة (¬3)، ولأن بعض (¬4) الصحابة قبل الفرق. شافه (¬5) عمر عبد الرحمن في قصة المجهضة، فقال إنك مؤدب ولا أرى عليك شيئا. فقال علي رضي الله عنه: إن لم يجتهد فقد غشك وإن اجتهد فقد أخطأ، أرى عليك غرة (¬6) شبهه عبدالرحمن بالتأديب (¬7)، وفرق علي رضي الله عنه بأن التأديب التعزيري لا يجوز المبالغة فيه (¬8) إلى حد الإتلاف ولم ينكر أحد فكان إجماعا. PageV02P221