المسالة الثالثة
" (¬5)
ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يفسد العلة المعلومة، كعلمنا أن البريء عن الجناية لا يؤخذ بضمانها مع انتقاضه بوجوب الدية على العاقلة ولا المظنونة كالتعليل بالطعم ونقضه بمسألة العرايا. لأنه لما ورد على كل PageV02P215
الثاني عدم التأثير
مذهب كان مجامعا لما هو علة (¬1) ثم في وجوب (¬2) الاحتراز عنه لفظا (¬3) خلاف.
"
المسألة الرابعة
"
الكسر (¬4) نقض المعنى كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن. فيظن أن لا تأثير للصلاة فينتقض بصوم الحائض (¬5). فإذا لم يبين إلغاء القيد الذي به احترز عن النقض لم يرد هذا (¬6) النقض على الباقي.
" الثاني" (¬7) عدم التأثير (¬8)
وهو تخلف الوصف عن الحكم ابتدا ودواما يفسد (¬9) العلة إن فسرناها بالمؤثر، إذ المستغنى عنه لا يكون علة. وإن فسرناها بالمعرف فلا. PageV02P216
الثالث القلب
والعكس (¬1) وهو وجود الحكم لعلة أخرى، لا يفسدها وهو قول (¬2) المعتزلة، خلافا لأصحابنا في العلل العقلية (¬3).
لنا: أن المخالفة من لوازم المتخالفين، ويدل عليه في الشرعيات ما نبين من جواز تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة.
" الثالث" (¬4) القلب
وهو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور، وإنما اعتبر هذا (¬5) لأنه لو رد إلى أصل آخر فحكم ذلك الآخر إن وجد في المذكور (¬6) فالرد إليه أولى، إذ لا يمكن للمعترض (¬7) منع الوصف PageV02P217 # فيه وإلا كان نقضا (¬1) على الوصف. وإنما يمكن (¬2) القلب عند اشتمال الأصل على حكمين امتنع اجتماعهما في الفرع، ليلزم من رد كل واحد منهما إلى الأصل انتفاء الآخر عن الفرع، وفيما تكون مناسبته لأحد الحكمين إقناعية لامتناع مناسبته (¬3) للمتنافيين.
وإنما يفارق المعارضة في عدم إمكان الزيادة وعدم إمكان منع وجود العلة في الفرع، فيبطل بما تبطل به المعارضة حتى بالقلب إذا لم يناقض الحكم.
وقد يثبت القالب بالقلب مذهبه، كقول الحنفي في أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف لبث مخصوص، فاعتبرت العبادة في كونه قربة، كالوقوف (¬4) فيقول القالب فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.
وقد يبطل به مذهب الخصم صريحا، كقوله في المسح ركن من الوضوء فلا يكفي أقل ما يقع عليه الاسم كالوجه. فيقول القالب فلا يتقدر بالربع كالوجه وتنافي هذين الحكمين في الفرع لاتفاق الإمامين.
وقد يبطله ضمنا بأن يبطل لازما له، كقوله في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح، فيقول القالب فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، ويلزم من فساد خيار الرؤية فساد البيع. وقيل: هذا لا يقبل، لأن دلالته بواسطة ودلالة الأصل بغير واسطة.
ومن القلب نوع يسمى قلب التسوية كقوله في طلاق المكره. مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار، فيقول القالب فيستوي إيقاعه وإقراره كالمختار. وقدح فيه بأن الثابت في الأصل اعتبارهما (¬5)، والمثبت في الفرع PageV02P218