المسألة الثانية
" "في دفع النقض"
وهو بمنع الوصف في صورة النقض أو منع عدم (¬2) الحكم فيها.
أما الأول: فإذا منع المعترض وجوده فيها فليس له إقامة الدليل عليه، لأنه انتقال إلى مسألة أخرى. فلئن قال دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده فيها. فهذا لو صح كان نقضا على دليل الوصف وانتقالا إلى سؤال آخر، ثم منع وجوده فيها بوجود قيد في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي أو متعدد بالتواطؤ والاشتراك.
والأول كقولنا: طهارة حدث فتفتقر إلى النية كالتيمم ونقضه بإزالة النجاسة (¬3).
والثاني كقولنا: في السلم عقد معاوضة فيجوز حالا كالبيع ونقضه بالكتابة.
والثالث: كقولنا في الصوم عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيين النية كالصلاة ونقضه بالحج، فإنه متكرر بالأشخاص دون الأزمان والمراد الثاني. والرابع كقولنا: جمع الثلاث في قرء واحد فلم يحرم كما لو خلل الرجعة بينهما.
ونقضه بالجمع في الحيض ودفعه أن المراد هو الطهر ويجوز دفع النقض PageV02P214 # بالقيد الطردي (¬1) عند الطاردين وبعض المانعين أيضا جوزه وهو باطل، لأن جزء العلة إذا لم يؤثر لم يكن المجموع مؤثرا، ولأن تجويزه يجوز التقييد بنعيق الغراب وأمثاله.
وأما الثاني: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين أو المستدل توجه النقض وإلا فلا. ثم منع عدم الحكم قد يكون خفيا كقولنا: عقد (¬2) معاوضة فلا نشترط فيه الأجل ونقضه بالإجارة ودفعه بأن الأجل ليس بشرط بل تعيين المعقود عليه، وكقولنا عقد معاوضة فلا يبطل بالموت كالبيع ونقضه بالنكاح، ودفعه بأن النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به. ثم إثبات الحكم إن كان في صورة معينة فهو الإثبات المفصل، وإلا فالمجمل ونفيه عن كل صورة (¬3) صورة نفي مجمل وعن بعضها مفصل. وأنت تعرف أن أي الأربعة يناقض أيها.
" فرع"
الحكم التقديري هل يدفع النقض كما إذا قال: ملك الأم علة لرق الولد. ثم نقض بولد المغرور (¬4) فأجاب بأن ملك الولد حاصل تقديرا بدليل وجوب الغرم.
"