المسألة الثانية
"
إطلاق المشترك بين النقيضين لا يفيد، فوضع اللفظ لذلك عبث.
ولقائل أن يقول: هذا لا ينفي ما يحصل من وضع القبيلتين (¬3).
ثم سبب وقوع الاشتراك ما مضى وسبب معرفته هو سماع تصريح أهل اللغة به (¬4) أو وجدان دليل كون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى معنيين. وزيد فيه (¬5) الاستعمال وحسن الاستفهام وسيأتي ضعفهما. PageV01P213
"
المسألة الثالثة
"
جوز الشافعي (¬1) والقاضي أبو بكر رضي الله عنهما استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار (¬2).
ومنع آخرون وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين (¬3) البصري والكرخي (¬4). ثم المانع يرجع إلى القصد عند بعض وإلى الوضع عند بعض وهو المختار. إذ الموضوع للمفردات ما لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه وحينئذ لو استعمل في جميع معانيه لزم أن يحصل الاكتفاء بكل مفرد لاستعماله فيه وأن
لا يحصل ولا بواحد لاستعماله في المجموع وهو محال.
ولقائل أن يقول (¬5): النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات PageV01P214 # لا في كلها وبينهما فرق. ثم استعمال اللفظ في معنى لا يوجب الاكتفاء (¬1) به مع استعماله في غيره معه. كاستعمال العام في كل واحد من أنواعه وأفراد أنواعه. وأيضا المحال المذكور يلزم من استعماله في كل واحد من المفردين فلا حاجة (¬2) إلى المقدمة الأولى. وأيضا إن عني بالوضع للمجموع ما يعم
الحقيقة والمجاز لا يلزم من استعمال اللفظ في جميع معانيه استعماله في المجموع. وإن عني به المختص بالحقيقة لا يلزم من عدم الوضع له عدم جواز استعماله فيه.
للمجوزين وجوه:
أ- قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} (¬3) والصلاة من الله تعالى رحمة (¬4) ومن الملائكة استغفار.
ب- قوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض} (¬5). الآية. أراد بالسجود من الدواب الخشوع (¬6) ومن الناس PageV01P215 # وضع الجبهة على الأرض (¬1) لتخصيص كثير ممن حق عليه العذاب منهم.
ج - أراد بلفظ القرء في آية العدة الطهر والحيض لوجوب الاعتداد على المرأة المجتهدة بكل واحد منهما بشرط أداء اجتهادها إليه.
د- قول سيبويه (¬2): قول القائل ويل لك (¬3) دعاء، وخبر جعله مفيدا لهما.
والجواب (¬4): لو صح ما ذكرتم لكان اللفظ موضوعا للمجموع كما للآحاد لئلا يلزم استعماله في غير موضعه وحينئذ يكون مستعملا في أحد مفهوماته لا في كلها لما بينا وقد عرفت ما فيما بين (¬5).
التفريع: إن منع في المفرد فمنهم من جوز في الجمع نفيا وإثباتا والحق المنع إذ قوله: اعتدي بالأقراء معناه بقرء وقرء. والمفرد لا يفيد إلا واحدا فكذا جمعه. وفي النفي نظر إذ لم يدلنا قاطع على أن الواضع ما استعمله لإفادة الكل. وقد يجاب عنه بأن النفي يرفع مقتضى الإثبات وهو واحد ولو أريد به المسمى بهذا الاسم صار اللفظ كالمتواطئ.
ولقائل أن يقول (¬6): إذا كان الجمع معناه تعديد الأفراد جاز أن يفاد به الكلي كما بالمفردات. ولأنهم يجمعون العام لإفادة الأشخاص المختلفة. PageV01P216
وإن جوز في المفرد فقد قال الشافعي وأبو بكر (¬1): المشترك (¬2) إذا تجرد عن القرينة وجب حمله على جميع معانيه. وفيه نظر لأن اللفظ ما لم يوضع للمجموع لا يجوز استعماله فيه وحينئذ لو استعمله فيه مع أنه أحد المعاني لزم الترجيح بلا مرجح. والترجيح بالأحوط سنتكلم عليه.