التاسع: تنقيح المناط
" التاسع (¬1): تنقيح المناط"
وهو (إلغاء الفارق) (¬2) وتسميه الحنفية (بالاستدلال) وإيراده من وجهين:
أ - الحكم له علة وهو إما المشترك أو المختص، والثاني باطل فتعين الأول.
ب - الحكم له محل وهو المفطر، فذلك إما المفطر بالوقاع أو المشترك بينه وبين المفطر بالأكل، والأول باطل فتعين الثاني وهو ضعيف، إذ لا يلزم من عموم المحل عموم الحكم إذ يصدق قولنا: (الرجل طويل) لصدق قولنا: (هذا الرجل طويل) ولا يصدق قولنا: (كل رجل طويل).
"
خاتمة
"
أبعد من قال هذا الوصف علة لعجز الخصم عن إفساده، لأنه ليس أولى من جعل العجز عن التصحيح دليلا على الفساد، بل هذا أولى إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية له.
وكذا من قال: هذا عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. فاندرج تحت قوله تعالى: {فاعتبروا} وتسوية بينهما فاندرج تحت قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} (¬3). لإجماع السلف على تخصيصهما لاعتبارهم الدلالة على تعيين (¬4) الوصف وعليته وللخصم منع الإجماع. PageV02P208
الفصل الرابع فيما يعرف به عدم علية الوصف
" الفصل الرابع (¬1) " فيما يعرف به عدم علية الوصف (¬2)
الأول: النقض
وهو (تخلف الحكم عن الوصف).
" وفيه مسائل" "
المسألة الأولى
"
النقض يقدح في العلية. وقال الأكثرون: لا يقدح إذا ثبتت عليته بالنص. وقيل: لا يقدح وإن ثبتت بالمناسبة. لكن إذا تخلف لمانع، والتخلف لا لمانع يقدح عند الأكثرين. وقيل: لا.
لنا وجوه:
أ - العلة لا يتوقف اقتضاؤها على عدم المعارض، وإلا فالحاصل جزؤها فهي مقتضية مطلقا.
فإن قيل: ما يتوقف عليه اقتضاء العلة للحكم قد لا يكون جزءا.
أما في الموجب فإن الثقل (¬3) يوجب الهوي بشرط عدم المانع، وأما في PageV02P209 # القادر فإن تأثيره في الفعل (¬1) يتوقف على عدم تأثير قادر آخر. وأما في الداعي فلأن من أعطى فقيرا درهما لفقره فقيل: أعط هذا الفقير الآخر فقال: لا لأنه يهودي صح فتوقف الإعطاء على عدم كونه يهوديا، ولم يخطر بباله، وأما في المعرف فلأن العام حجة، وعدم المخصص ليس جزءا من العلة (¬2) وإلا لوجب ذكره في المناظرة.
ب - عدم المعارض معتبر في اقتضاء العلة للحكم، فلم يبق الخلاف إلا في تسميته جزء العلة أو شرطها (¬3).
والجواب عن:
أ - أنا نستدل في غير المعرف بحصول ذلك العدم على حدوث أمر وجودي به تمت العلة، ففي المعرف يجعل العدم جزءا منه، وعدم وجوب ذكره في المناظرة بالاصطلاح.
ب - بأنا إن فسرنا العلة بالموجب أو الداعي جعلنا عدم المعارض (¬4) كاشفا عن وجود ما به تتم العلة، وإن فسرناها بالمعرف جوزنا كون العدم جزءا لكنا نوجب البحث عن مناسبة ذلك العدم، والخصم لا يقول بهما (¬5).
ولقائل أن يقول (¬6): ما الدليل على أن الحاصل قبل المعارض لا يكون تمام العلة؟.
أ - أن بين اقتضاء العلة بالفعل ومنع المانع بالفعل منافاة. وشرط أحد الضدين عدم الآخر، فشرط كون المانع مانعا (¬7) أن لا تكون العلة PageV02P210 # مقتضية، فلو كان عدم كونها مقتضية لكون المانع مانعا، لزم الدور فعدم اقتضاء الشيء لذاته وما يكون كذلك لا يصلح للعلية وفاقا.
ولقائل أن يقول (¬1): إن عنيت بالشرط معنى يقتضي تقدمه على المشروط. فليس شرط أحد المتنافيين انتفاء الآخر، وإلا كان كل واحد من النقيضين مشروطا بنفيه ضرورة. إذ انتفاء كل واحد منهما عين (¬2) ثبوت الآخر، وإن عنيت بالشرط ما ينعدم المشروط عند عدمه لم يلزم الدور.