السابع: السبر والتقسيم
احتج (¬1) بوجهين:
أ (¬2) - بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية لدوران العلة مع المعلول، والحكم مع جزء العلة وشرطه واحد المعلولين أو أحد المضافين مع الآخر.
والحوادث بعضها مع البعض، والعلم مع المعلوم وغير ذلك، فكذلك كل دوران لما ذكرتم، ولأن الدوران من حيث هو دوران مشترك بين الدورانات فلو كان هو المفيد للظن، لحصل في الكل.
ب- أن الطرد غير معتبر وفاقا. والعكس غير مفيد شرعا. فكذا المجموع المركب.
والجواب عن:
أ- أنا ندعي إفادة ظن العلية في دوران لم يقم عليه دليل عدم العلية فسقط ما ذكرتم.
ب- أن المجموع قد يخالف الآحاد في الحكم (¬3).
" السابع (¬4): السبر والتقسيم (¬5) "
السير والتقسيم المنحصر يعتبر في العقليات والشرعيات وفاقا، كقوله: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل بالإجماع. والكيل ليس بعلة فتعين الطعم. والمنتشر- كما إذا لم يدع الإجماع- يفيد ظن العلية.
فإن قيل: لا نسلم الحصر وفساد ذلك القسم (¬6). ثم الطعم (¬7) قد ينقسم إلى قسمين والعلة أحدهما. PageV02P205
الثامن: الطرد
والجواب عن:
أ- أن المجتهد إذا بحث ولم يطلع على غيرهما، ثم اطلع على فساد أحدهما تعين عليه العمل والمناظر تلوه. فكفاه هذا القدر على أنا نقول غيرهما لم يكن موجودا بوصف كونه علة والأصل بقاؤه.
ب- التمسك بالنقض وغيره. نعم لا يتمسك بعدم المناسبة, لأنه يحوجه إلى بيان انتفائه فيما يدعي أنه علة، وذلك ببيان مناسبته المغني عن السبر.
ج- أنه منتف إجماعا.
" الثامن (¬1): الطرد"
الوصف الذي لا يناسب الحكم ولا يستلزم ما يناسبه إذا قارنه الحكم (¬2) في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وهو المسمى بالاطراد.
وقيل: يكفي فيه مقارنته له في صورة.
واحتجوا على التفسير الأول بإلحاق النادر بالغالب، وبأن إذا رأينا فرس القاضي على باب الأمير. ظننا كون القاضي في داره وما ذاك إلا للاطراد.
احتج المخالف بأن الحد مع المحدود والجوهر مع العرض وذات الله تعالى مع صفاته ولا علية.
وجوابه: أن ذلك لا يقدح في العلية ظاهرا: كما في الغيم الرطب.
والمناسبة والدوران والإيماء، فإن (¬3) كل واحد منهما دليل مع التخلف فلا يقدح التخلف في كونه دليلا.
واحتجوا على التفسير الثاني: بأن العلم (¬4) بأن الحكم له علة، PageV02P206 # والعلم (¬1) بحصول هذا الوصف وعدم الشعور بغيره يفيد ظن عليته، لأنه لو لم يحصل ظن عليته لما أسند (¬2) إلى علة وهو باطل (¬3) أو أسند إلى غيره، وأنه يقتضي الشعور بغيره (¬4).
ولقائل أن يقول (¬5): الإسناد إلى الغير (¬6) يقتضي الشعور به جملة، والمقدر عدم الشعور به تفصيلا (¬7)، بل دليله ما سبق مرارا.
خرج بهذا قولهم: مائع لا يبنى القنطرة على مثله، فلا تزال النجاسة به كالدهن وأمثاله، إذ ثم حصل الشعور بوصف آخر أولى بالاعتبار وهو كون الدهن لزجا.
احتج المخالف: بأن تعين هذا الوصف للعلية دون غيره، قول بالتشهي فيبطل لقوله تعالى: {واتبعوا الشهوات} (¬8).
وجوابه: أن ما ذكرنا لما أفاد ظن العلية لم يكن قولا بالتشهي.
تنبيه: المتمسك بمثله لا يلزمه نفي سائر الأوصاف، إذ نفي المعارض ليس على المستدل، ولو أبدى المعترض وصفا آخر قاصرا ترجح جانب المستدل بالأمر بالقياس. وإن كان متعديا إلى الفرع لم يضره، لجواز اجتماع المعرفين على معرف واحد (¬9). وإن كان متعديا إلى فرع آخر فعلى المعلل الترجيح. PageV02P207