الخامس: الشبه
الرابع: المؤثر
والجواب عن المعارضات: أنها تنفي التكليف (¬1)، والقول بالقياس تفريع عليه، وإنما يرد الفرقان (¬2) على من يوجب تعليل (¬3) أحكام الله تعالى بالمصالح، ونحن نقول بأنه تعالى يفعل على وجه مصلحة العبد تفضلا.
وعن المعارضات الأخيرة: النقض بتعليل أفعالنا بالأغراض.
" الرابع (¬4): المؤثر"
وهو كون هذا الوصف مؤثرا في جنس (¬5) الحكم دون غيره، وذلك يفيد كونه أولى بالعلية كالبلوغ فإنه يؤثر في رفع الحجر عن المال، فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة (¬6)، فإنها لا تؤثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحجر. وكقولهم الأخ من الأبوين مقدم في الميراث، فيقدم في النكاح واعلم أن ذلك إنما يتم بالمناسبة أو السير.
" الخامس (¬7): الشبه"
قال القاضي: (الوصف المناسب للحكم لذاته هو المناسب (¬8) ومستلزم المناسبة الشبه وغيرهما الطرد). وقال غيره: (للوصف إذا لم يناسب الحكم، PageV02P201 # لكن عرف بالنص. تأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو الشبه، لأنه من حيث إنه غير مناسب يظن أنه لا يعتبر، ومن حيث إنه عرف تأثير المذكور دون سائر الأوصاف يظن أنه أولى بالاعتبار). والشافعي يسمي هذا القياس قياس غلبة (¬1) الأشباه لوقوع الفرع بين أصلين مشابهته لأحدهما أقوى.
وعن الشافعي (¬2) اعتبار الشبه في الحكم، وعن ابن علية (¬3) اعتباره في الصورة (¬4).
والحق أنه مهما حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة للحكم أو مستلزم لعلته، صح القياس ثم قياس الشبه حجة خلافا للقاضي. PageV02P202
السادس: الدوران
لنا: أن ظن كون الوصف مستلزما للعلة يفيد ظن الاشتراك فى العلة عند (¬1) الاشتراك فيه.
وعلى التفسير الآخر أنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة، ورأينا تأثير جنس هذا في جنس الحكم دون غيره، كان ظن إسناد الحكم إليه أقوى والظن حجة للنص والمعقول المتقدمين (¬2).
احتج (¬3) بأن الوصف إن كان مناسبا فهو مقبول، وإلا هو الطرد المردود.
وجوابه: أن غير المناسب ينقسم إلى الطرد والشبه، والشبه مقبول عندنا (¬4).
" السادس (¬5): الدوران (¬6) "
وهو: (ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاؤه عند انتفائه). وقد يكون ذلك في صورة كدوران حرمة المعتصر من العنب مع كونه مسكرا. وقد يكون في صورتين وهو يفيد ظن العلية.
وقيل (¬7): يفيد اليقين. وقيل لا يفيد شيئا.
لنا (¬8): PageV02P203
أ- أن الحكم له علة وليست غير هذا الوصف, لأنه لم يوجد قبل الحكم، وإلا لزم التخلف والأصل بقاؤه.
فإن قيل: كما دار الحكم مع الوصف دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل، قلنا: التعين والحصول في المحل عدميان، وإلا لزم التسلسل في الأمور الوجودية والعدم لا يكون علة ولا جزؤها.
أما الأول: فلأن اللاعلية (¬1) المحمولة على العدم عدمي، فنقيضه وهو العلية (¬2) ثبوتي فلا تكون وصفا للعدم.
وأما الثاني: فلأن العلية لا تحصل بدون هذا الجزء، ولو فرض غيره فتحصل عنده فلها علة وليست غيره، فهو علة لعلية العلة وعاد المحذور.
ولقائل أن يقول (¬3): البرهان إنما قام على بطلان تسلسل العلل ثم العلة الشرعية مفسرة (¬4) بالمعرف، والعدم يجوز كونه معرفا وجزءا منه.
ب (¬5) - بعض الدورانات تفيد ظن العلية فإن من دعي باسم فغضب. ثم لم يدع به فلم يغضب حتى تكرر ذلك حصل ظن علية دعائه بذلك الاسم لغضبه وهذا الظن إنما حصل من ذلك الدوران، فإنهم لو سئلوا عنه لعللوا به فكذا كل دوران لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} (¬6). والعدل (¬7) التسوية. PageV02P204