ثم ما ذكرتم معارض بوجوه تكليف ما لا يطاق (¬1) وغيرها.
أ- أن فعل العبد واقع بالله تعالى، إذ لو وقع (¬2) به لعلم تفاصيله فإنه واقع على كيفية وكمية مخصوصة مع جواز وقوعه على خلافها، فله مخصص (¬3) وإلا استغنى حدوث العالم (¬4) في وقت معين عن (¬5) مخصص، والتخصيص هو القصد إلى إيقاعه على ذلك الوجه، فهو مشروط بالعلم بذلك الوجه واللازم منتف, لأن النائم بل اليقظان يفعل من غير علم بكيفية فعله، إذ الفاعل للحركة البطيئة فاعل للسكون معها أو لغرض آخر قائم بها. ولم يشعر بشيء منهما (¬6) ولأنه مقدور لله تعالى إذ مصحح المقدورية الإمكان. فلو قدر عليه العبد لقدر على كل ممكن. ولكان إذا أراد إيجاده لتوارد عليه مؤثران مستقلان، أو أراد أحدهما تحريك محل والآخر تسكينه لتمانع المؤثران ويجتمع الضدان PageV02P198 # فكل كفر ومعصية بفعل الله تعالى، فلم يجب أن يفعل لمصالح العباد.
فإن قلت: الله تعالى أجرى عادته بخلق الكفر والإيمان عند اختيارهما فمنشأ المفسدة اختيار المكلف. قلت اختيار المكلف من فعله تعالى لكونه فاعلا لكل أفعال العباد وعاد المحذور.
ولقائل أن يقول (¬1): إنه يشعر بذلك عند الإيجاد لكنه لا يبقى ولا نسلم أن الإمكان علة المقدورية بل هو شرطها. ثم تعلق إرادة أحد القادرين بالمقدور مشروطة بعدم تعلق إرادة الآخر به (¬2).
ب- تخصيص إيجاد العالم بوقت معين وتقدير الكواكب والسموات والأرضين بمقادير مخصوصة ليس لمصلحة العباد. فإن الزيادة والنقصان جزء لا يتجزأ لا تغير مصالحهم.
ج- خلق الكافر الفقير الذي لم يزل في المحنة إلى زمان الموت ليس لمصلحته.
د- خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتى يقتل بعضهم بعضا، مع قدرته على خلقهم ابتداء في الجنة واغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. PageV02P199
ولا يقال: إنما فعل ذلك ليعوضه (¬1) في الآخرة ويكون لطفا لمكلف آخر. لأن إعطاء ذلك ابتداء أولى ولا يحسن إيلام حيوان لطفا لآخر. ثم لا نسلم أنه يغلب على ظننا أن شرع هذا الحكم لهذه المصلحة. وأما الاستصحاب والدوران فسنتكلم (¬2) عليهما وأيضا الدوران إنما يفيد الظن لو سلم عن المزاحم. والمزاحم أن العبد يميل بطبعه إلى جلب (¬3) المصلحة ودفع المضرة والله تعالى منزه عنه. ولأن المعتبر دفع الحاجة الخاصة، والملك يراعي النوع، والله تعالى عادته مختلفة في رعاية المصالح جنسا ونوعا، ولذلك قد يحسن شيء عند الله تعالى ويقبح عندنا وبالعكس ولذلك تستقبح الشرائع المتقدمة.
ثم ما ذكرتم معارض بوجوه:
أ- حكم الشرع لو كان لدفع الحاجة لدفع الحاجات كلها, لأنها مشتركة في نفس الحاجة ومتمايزة بخصوصياتها. فما به يمتاز كل حاجة عن غيرها لا يكون حاجة فلا يعتبر (¬4).
ب- تعليل حكم الله تعالى بالمصلحة يستلزم خلاف الأصل, لأن عبادات الشرائع المتقدمة قبيحة الآن، فذلك لشرط لم يوجد أو لمانع وجد، وتوقيف المقتضى على شرط وتخلف حكمه عنه لمانع (¬5) خلاف الأصل.
ج- تعليل الحكم بالحكمة لا يجوز لخفائها وعدم ضبطها, ولا بالوصف لأن التعليل بالوصف لاشتماله على الحكمة (¬6) فهي العلة (¬7). PageV02P200