المسألة الثالثة
"
المناسبة تفيد ظن العلية لأنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، وهذه مصلحة فيحصل ظن شرعه لها.
أما الأول (¬3) فلوجوه:
أ- تخصيص الواقعة بالحكم المعين بمرجح عائد إلى العبد، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح أو خلاف الإجماع، وليس مفسدة ولا لا مفسدة (¬4) ولا مصلحة بالاتفاق فهو مصلحة.
ب- أنه تعالى حكيم، والحكيم من يفعل لمصلحة إذ الفعل لا لمصلحة عبث والله تعالى ليس بعابث بالإجماع. ولقوله تعالى: {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا} (¬5). وقال تعالى: {ربنا ما خلقت هذا باطلا} (¬6). وقوله PageV02P195 # تعالى: {ما خلقناهما إلا بالحق} (¬1). ولأن السفه نقص وهو على الله تعالى محال.
ج- أنه خلق الآدمي مكرما للآية (¬2)، والسعي في تحصيل مطلوب المكرم ملائم، فيحصل ظن أنه لا يشرع إلا ما هو مصلحة له.
أنه تعالى خلقه للعبادة للآية، والحكيم إذا أمر عبده بشيء يحصل مصلحته ليفرغ باله ويتمكن من الإتيان به.
ه- أنه تعالى رؤوف رحيم، وليس شرعه ما لا مصلحة فيه للعبد رأفة ورحمة وتتأيد الوجوه بمثل قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (¬3). وبقوله تعالى: {وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض} (¬4). وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر} (¬5). وبقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (¬6). وقوله عليه السلام: "بعثت بالحنفية السهلة السمحة" (¬7). وبقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام" (¬8). ثم المعتزلة صرحوا (¬9) بالغرض، وصرح الفقهاء بأنه تعالى شرع الحكم لكذا. ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قائله، مع أنه PageV02P196 # لا معنى له إلا ذلك وقالوا أيضا: الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه مصلحة العبد تفضلا لا وجوبا.
وأما الثاني (¬1) فظاهر، وأما الثالث (¬2) فلوجهين:
أ- أن غير هذه المصلحة ليس مقتضيا لهذا الحكم, لأنه لم يكن مقتضيا له (¬3) في الأزل وإلا لكان الحكم ثابتا في الأزل، والأصل استمراره فالمقتضي هذه المصلحة.
ولقائل أن (¬4) يعارض هذا بمثله ودفعه سهل يعرف بالتأمل.
ب- أن الملك إذا علم أنه لا يفعل إلا لمصلحة. ثم أعطى الفقير درهما وعلم مناسبة فقره، ولم يعلم جهة أخرى غلب على الظن أنه إنما أعطاه لفقره، فدار الظن بالعلية مع الأمور الثلاثة، والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن أنه تعالى إنما شرع هذا الحكم لهذه المصلحة.
الثاني: لبيان أن المناسبة تفيد ظن العلية، وإن لم نعلل أحكام الله تعالى بالأغراض إنا لما تأملنا رأينا الأحكام والمصالح متقارنتين فالعلم بأحدهما يقتضي ظن حصول الآخر، فإن تكرير الشيء مرارا كثيرة على وجه يقتضي ظن أنه متى وقع وقع على ذلك الوجه. فإن دوران الفلك وطلوع الكواكب وغروبها لما تكررت مرارا كثيرة على نسق واحد ظننا وقوعها عليه في الغد، وكذلك في حصول الشبع عقيب الأكل والاحتراق عند مماسة النار. PageV02P197
فإن قيل: لا نسلم أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد. قوله: تخصيص الواقعة بالحكم لمرجح عائد إلى العبد. قلنا: التخصيص إذ لم يتوقف على مرجح بطل الدليل، وإن توقف وكان فعل العبد واقعا بالله كان الله تعالى فاعلا للكفر والمعصية فلا يجب أن يفعل ما فيه مصلحة العباد.
وإن كان واقعا بالعبد ولم يتمكن من الترك، والقدرة والداعية مخلوقتان لله تعالى وهما تستلزمان المعصية، عاد المحذور، وإن تمكن منه توقف ترجيح أحدهما على الآخر على مرجح مخلوق لله تعالى دفعا للتسلسل، ويكون ذلك مستلزما للمعصية، فيعود المحذور، وتمام تقريره في مسألة تكليف ما لا يطاق.