وبالغاية كقوله تعالى: {حتى يطهرن} (¬6). وبالاستثناء كقوله تعالى: {إلا أن يعفون} (¬7). أو بالاستدراك كقوله: {ولكن} (¬8) أو باستئناف صفة للثاني مما يجوز أن يؤثر كقوله عليه السلام: "للراجل سهم وللفارس سهمان" (¬9). ودليله أنه لا بد للتفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصف سببا للتفرقة فائدة. PageV02P190
ه - المنع (¬1) من فعل ما يمنع الواجب، وهو يشعر بأن علة المنع كونه مانعا من الواجب كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (¬2).
تنبيه: ظاهر الإيماء (¬3) قد يترك لمانع كما في قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬4). فإنا لما علمنا أن الغضب اليسير لا يشوش الفكر ولا يمنع القضاء والجوع المبرح يشوش الفكر ويمنع القضاء، علمنا أن العلة ليست الغضب بل المشوش للفكر. لكن أطلق لفظ الغضب لإرادة التشويش إطلاقا لاسم السبب على المسبب.
"
الثالث: المناسبة
"
عرفها من لم يعلل أحكام الله بالمصالح (بالملاءمة لأفعال العقلاء في العادات) يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه، وهذه الجبة تناسب هذه العمامة، ومن يعللها يعرفها: (بجلب المنفعة ودفع المضرة). إذ المنفعة اللذة أو طريقها، والمضرة الألم أو طريقه، وتصور اللذة والألم بديهي, لأنهما من أظهر ما يجد الحي من نفسه، ويفرق بالضرورة بينهما وبين كل واحد منهما وبين غيرهما، وفيه مسائل: PageV02P191
"
المسألة الأولى
" (في تقاسيم المناسب)
التقسيم الأول: المناسب إما حقيقي أو إقناعي، والحقيقي إما لمصلحة دنيوية أو دينية، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما.
والأول: حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل، فالنفس (¬1) حفظت بشرع القصاص، والمال بشرع الضمان والحد، والنسب بشرع الزاجر عن الزنا لئلا تختلط الأنساب فيضيع الولد، والدين حفظ بشرع الزاجر عن الردة وقتال أهل الحرب، والعقل بتحريم المسكر.
والثاني: كتزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء.
والثالث: كالتحسينات والحث على مكارم الأخلاق، وهذا منه ما لا يعارض قاعدة معتبرة، كتحريم القاذورات ومنه ما (¬2) يعارضها كشرعية الكتابة والمصلحة الدينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق.
ثم كل مرتبة من كل قسم قد يظهر كونها من ذلك القسم، كشرعية القصاص بالقتل بالمثقل يظهر كونها من قسم الضرورة، إذ ليس في المحدد (¬3) زيادة مئنة ليست في المثقل (¬4)، ومنه ما لا يظهر فيه (¬5) ذلك، كإيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة، ويحتمل (¬6) كونه من قسم الضرورة لئلا يتخذ التعاون ذريعة لدفع القصاص، ولم يظهر كونه منه إذ الاستعانة بالغير (¬7) PageV02P192 # تتوقف على مساعدة الغير وقد لا يساعده بخلاف المنفرد (¬1).
والإقناعي: ما يظن (¬2) في أول الوهلة مناسبته. ثم إذا حقق (¬3) ظهر كونه غير مناسب، كمناسبة النجاسة لحرمة البيع, لأنها مناسبة للإذلال وتجويز البيع يناسب الإعزاز وبينهما تناقض. لكن معنى النجاسة كونه لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بينه وبين المنع من البيع.
التقسيم (¬4) الثاني: المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره (¬5) أو ألغاه أو لا يعلم واحد منهما (¬6). والمعتبر إما نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه.
والأول: كإثبات تحريم النبيذ بالمسكر لاعتباره (¬7) في تحريم الخمر.