"
الفرع الثاني
"
القياس قد يكون جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وقيل: المنع من التأفيف منقول في العرف إلى المنع من أنواع الأذى.
لنا: أن اللفظ لم يدل عليه لغة فكذا عرفا. إذ النقل خلاف الأصل، ولأنه يحسن من الملك المستولي على عدوه منع الجلاد من صفعه دون قتله، وإذ ليس مستفادا من اللفظ فهو من القياس.
احتجوا بوجوه:
أ- تعميم المتع معلوم لمن لم يقل بالقياس وبتقدير منع الشرع من القياس. PageV02P183
ب- قولهم: فلان (¬1) لا يملك حبة وقولهم: لا يملك نقيرا ولا قطميرا، وقولهم: فلأن مؤتمن على قنطار، إنما نقله العرف إلى العموم لتسارع الفهم وأنه موجود هنا.
والجواب عن:
أ- أن القياس يقيني (¬2) فيه فلم يقدح فيه منع الظني.
ب- إن نفي الحبة ينفي الأكثر لوجودها فيه دون الأقل، والاتمان على القنطار يفيد الاتمان فيما دونه لوجوده فيه دون ما فوقه. وإنما نقل النقير (¬3) والقطمير (¬4) للضرورة.
"
الفرع الثالث
" (¬5)
الحكم في الأصل إن كان يقينيا لم يكن الحكم في الفرع أقوى. وإن لم يكن فقد يكون أقوى كتحريم الضرب، وقد يكون مساويا كالمنع من البول في الكوز ثم صبه في الماء الراكد، مقيسا على المنع من البول فيه ويسمى بالقياس في معنى (¬6) الأصل، وقد يكون أضعف كسائر الأقيسة ثم مراتب التفاوت بحسب مراتب الظنون. PageV02P184
الفصل الثالث فيما يعرف به كون الوصف علة
" الفصل الثالث" فيما يعرف به كون الوصف علة
قال نفاة القياس: تفسر العلة بالمؤثر أو الداعي أو المعرف أو برابع.
والأول: باطل, لأن الحكم خطاب الله القديم لما سبق، فلا يؤثر فيه الحادث، ولأن استحقاق العقاب وجودي ويعلل بترك الواجب وهو عدمي.
فإن قلت: لابد للقادر من فعل الشيء أو فعل ضده. قلت: نمنعه على رأي أبي الحسين وأبي هاشم ولو سلم، فالمستلزم للعقاب بالذات هو أن لا يفعل الواجب، إذ لو فرض دون فعل الضد استلزمه، وفعل الضد يستلزمه لاستلزامه إياه، ولأن العلل الشرعية تجتمع على معلول واحد كمن زنا وقتل وارتد، إذ الحكم واحد وهو وجوب القتل، ولو تعدد لم تكن إضافة البعض إلى البعض أولى من العكس فيعلل الكل بالكل، واجتماع المؤثرات على أثر واحد محال. ولأن وجوب القصاص يعلل بالقتل العمد العدوان، والعدوانية مفسرة بعدم الاستحقاق، فيكون العدم جزء علة الوجود، ولو جعل شرطا للعلية دارت العلية معه. فإذا حدثت عند حدوثه افتقرت إلى سبب، ولا سبب سوى الشرط فيكون العدم سببا للوجود. قال الغزالي (¬1): العلة مؤثرة بجعل الشارع وقد عرفت بطلانه (¬2). PageV02P185
والثاني (¬1): باطل إذ هو ما يصير القادر لأجله فاعلا للفعل أو الترك، وهو في حق الله تعالى محال، إذ الفاعل لغرض مستكمل به، إذ الغرض ما يكون حصوله له أولى، وتلك الأولوية متعلقة بفعل الغرض فأمكن زوالها وذلك نقض.
فإن قلت: هو أولى بالنسبة إلى العبد. قلت: فعله لغرض العبد أولى بالنسبة إليه (¬2) أولا. ويعود الإشكال (¬3)، ولأن الغرض إما جلب نفع أو دفع ضرر أو ما يتوسل به إليهما، ومطلوبية الوسائل بالغرض والله تعالى قادر على تحصيلهما (¬4) ابتداء بدون وساطة الأحكام، فلا تكون فاعليته لها لأجلهما. إذ يلزم من انتفاء العلة وما يقوم مقامها انتفاء المعلول.
والثالث: باطل إذ حكم الأصل يعرف بالنص، ثم تعرف علية الوصف بعده.