المسألة الثانية
"
جواز الترادف والتأكيد معلوم بالضرورة واستقراء اللغات يدل على وقوعهما، وأنكر الملاحدة (¬1) التأكيد وقوم الترادف. وزعموا أن ما يظن أنه (¬2) من المترادفة فهو من المتباينة تباين (¬3) الصفتين أو الصفة والموصوف.
ثم الداعي إلى الترادف: التسهيل والإقدار على الفصاحة برعاية الوزن والقافية والسجع وأصناف البديع والتمكن من التعبير بأحدهما إذا نسي الآخر ووضع القبيلتين (¬4) واشتهاره. وإلى التأكيد ما يأتي من فوائد.
وقيل: الأصل عدم الترادف لإخلاله بالفهم عند اختلاف علم المتخاطبين بالمترادفين.
"
المسألة الثالثة
"
النظر إلى اتحاد معنى المترادفين يوهم صحة (¬5) إقامة كل واحد منهما مقام الآخر (¬6) وليس كذلك إذ قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيرهما كالمترادفين من لغتين لكنه (¬7) قد يمتنع ذلك كما في المترادفين من لغتين.
واعلم أن أحد المترادفين قد يكون أجلى فيكون شرحا للآخر وقد يختلف الجلاء بالأمم. PageV01P210
"
المسألة الرابعة
"
قد يؤكد الشيء بنفسه بأن يكرر، وبغيره. فالمختص (¬1) بالمفرد النفس والعين وبالمثنى كلا وكلتا وبالجمع أجمعون واكتعون (¬2) وأبصعون والكل وهو (¬3) أم الباب. PageV01P211
الفصل الخامس في الاشتراك
" الفصل الخامس" في الاشتراك وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
المشترك (¬1): هو اللفظ الواحد المتناول لعدد معان من حيث هو كذلك بطريق الحقيقة على السواء. خرج بالقيد الأول: المتباينان. وبالثاني: العلم. وبالثالث: المتواطئ. وبالرابع: ما تناوله العدد أو لبعضه بالمجاز.
وبالخامس: المنقول.
ثم قيل: هو واجب في اللغة لأن الألفاظ متناهية فلو وزعت على المعاني وهي غير متناهية وجب الاشتراك. ولأن اللفظ العام كالوجود واجب في اللغة. ووجود كل شيء عين ماهيته فوجب الاشتراك.
وجوابه ما تقدم: أنه لم يوضع للمعاني الغير متناهية (¬2) لفظ مفرد. ولا نسلم وجوب الاشتراك. وإن سلمنا المقدمتين إذ يجوز وضع لفظ الوجود لأمر عام وقيل هو ممتنع لمفاسد الاشتراك من إخلاله بالفهم التام وغيره.
وجوابه: إن تلك المفاسد لا توجب النفي كما في أسماء الأجناس.
ويدل على إمكانه أن ذكر الشيء إجمالا قد يكون غرض المتكلم حيث لا يعلم التفصيل أو يكون ذكره مفسدة. والوضع (¬3) يتبع الغرض، ولأن القبيلتين PageV01P212 # قد تضعان ثم يشتهر الوضعان. وقيل: لم يقع. وما يظن مشتركا فهو متواطئ أو حقيقة في معنى مجاز في آخر، فالعين وضع للجارحة المخصوصة ثم نقل إلى الدينار والشمس (¬1) والماء لمشابهتها إياها في الصفاء والضياء. وغالب الظن وقوعه لتردد الذهن عند سماع القرء (¬2) بين الطهر والحيض بلا قرينة.
ثم المشترك قد لا يصدق أحد مفهوميه على الآخر كالقرء وقد يصدق صدق الجزء على الكل كالممكن. أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود.
"