ب- أن سباق الكلام ولحاقه ينفيه (¬1)، إذ قال: (الفهم الفهم عندما يختلج في صدرك ما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة رسول الله، اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور برأيك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى).
ج (¬2) - إن حسن المجاز في موضع والقطع به في موضع (¬3) لا يوجب مثله في آخر، فلا وجه للإنكار (¬4) إلا في القياس، ونسبته إلى مفارقة التقوى، لاعتقاده، أن القياس جلي والخطأ فيه عظيم على أنه محمول على المبالغة.
د- أن الحاجة حاصلة إذ المتمسك بالنص يعلم أن مخالفة خالفه لا لطريق أو لطريق مرجوح أو مساو أو راجح، وبالتقديرين الأولين كان (¬5) مخالفة مخالفا للنص، وبالتقدير الثالث فرضهما التوقف ففتواهما مخالفة للنص. وبالتقدير الرابع كان هو مخالفا للنص، وشدة إنكارهم لمخالفة النص يمنعهم منها (¬6)، ولا ذلك إلا بذكر النص وإن كان خفيا.
ه- أن مخالفة النص أشد ولا يستقل العقل بمعرفته ويجب اتباعه، وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس. إذ ما لا يجب قد يحسن ويمكن الإشارة إلى النص دون الأمارة حتى أن المقوم (¬7) قد لا يمكنه التعبير عما أفاده ظن القيمة. وإشارة المتأخرين إلى العلل القياسية إنما PageV02P175 # أمكنت, لأنها تلخصت بعد أن لم تكن، ثم أنهم أظهروا قياساتهم بالتنبيه على الأصول من الظهار والطلاق واليمين. ورجح كل منهم أصله بمرجح.
و- أن هذه المسائل يكثر وقوعها، فاشتدت الحاجة إلى معرفة حكمها بالدليل (¬1)، وأنها حاملة (¬2) على النقل ظاهرا.
ز- أن قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (¬3). لا يدل على أن تحريمه عليه السلام كان بقوله: "أنت علي حرام" بل على أنه كان بلفظ اليمين وإلا لكان ذلك نصا في الباب. فلم يختلفوا فيه وباقي التشبيهات (¬4) لابد فيها من القياس إذ ليس متفقا عليها. وقول مسروق للتشبيه بقصعة من ثريد قال: إلا فرق عندي بينه وبين قصعة من ثريد). وإن قاله للبراءة الأصلية، لكنه تابعي فإن عاصرهم (¬5) حالة المخالفة قد تركوا البراءة الأصلية للقياس، وإلا كان إجماعهم حجة عليه (¬6).
ح- أن كل من قال بأنهم لم يقولوا فيها بالنص والبراءة الأصلية قال: إنهم قالوا فيها بالقياس.
ط- أن الدليل دل على النقل، إذ روى الخصم أقوالا كثيرة في ذم الرأي وسلم أن المراد هو القياس فعلم أنه في الشرع اسم له.
ي- التوفيق المذكور وصريح الرد (¬7) يعارضه صريح الدلالة، والتوفيق الآخر ممنوع، إذ لو وقع لاشتهر لأنه أمر عجيب. PageV02P176
يا - أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرا، وقدح النظام فيهم (¬1) سبق جوابه في الأخبار.
يب (¬2) - أن الظاهر عدم التوقف في آخر الأمر وأولوية (¬3) إنكار واحد.
يج- أن الأصل بقاؤه (¬4).
يد- أن الإجماع حاصل ظاهرا على أن القياس المناسب حجة.
الأخير- أن الإجماع ظاهر على عدم الفرق بين الزمانين (¬5).
تقرير: للإجماع من وجه آخر أن قولهم فيما اختلفوا فيه لطريق، وإلا فقد أجمعوا على الخطأ، وذلك ليس دليل العقل, لأن مقتضاه البراءة الأصلية بل دليل شرعي، وليس هو النص؛ لأن مخالفة يستحق العقاب لقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا} (¬6) الآية ونعلم بالضرورة أن كل واحد منهم لم يعتقد في صاحبه كونه مستحقا له، فهو القياس لانعقاد الإجماع على انحصار طرقهم في الثلاثة، وتمامه ما تقدم وهذا أوجز مما تقدم.