ثم الإنكار (¬4) وجد إذ روي عن أبي بكر: (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي) (¬5). وعن عمر (¬6): (إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن) (¬7). وعنه: (إياكم والمكايلة) وفسرها بالمقايسة.
وعن شريح (¬8): (كتب عمر: اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بما في سنة رسول الله، فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجتمع عليه PageV02P171 # أهل العلم، فإن لم تجد فما عليك أن لا تقضي) (¬1).
وعن علي: (لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح) (¬2). وعنه وعن عمر (¬3): (من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه) (¬4). وعن ابن عباس: (يذهب قراؤكم وصلحاكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم) (¬5). وقال: (إذا قلتم في دينكم بالرأي فقد أحللتم كثيرا مما حرم الله وحرمتم كثيرا مما حلل الله) (¬6).
وقال: (إن الله قال لنبيه: {وأن احكم (¬7) بينهم بما أنزل الله} ولم يقل بما رأيت، ولو جعل الله لأحدكم أن يحكم برأيه لجعل لرسوله) وقال: (إياكم والمقاييس فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس) (¬8). وعن ابن عمر: (السنة PageV02P172 # ما سنه رسول الله لا تجعلوا الرأي سنة المسلمين). وعن مسروق: (لا أقيس شيئا بشيء أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها) (¬1). وكان ابن سيرين يذم القياس ويقول: (أول من قاس إبليس). وقال الشعبي (¬2) لرجل: (لعلك من القياسيين). وقال: (إن أخذتم بالقياس أحللتم الحرام وحرمتم الحلال) (¬3).
لا يقال: هؤلاء القائلون بالقياس فنوفق برد (¬4) هذا إلى قياس لم توجد فيه الشرائط, لأن قولهم بالرد صريح وبالقياس استدلال فترجح. ثم هنا توفيق آخر وهو قول بعضهم بالقياس حين قال الآخر بالرد، ثم انقلاب المنكر مقرا وبالعكس ثم السكوت (¬5) للخوف. قال النظام: (العامل بالقياس عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء (¬6) وأبو PageV02P173 # موسى الأشعري وقليل من أصاغر الصحابة (¬1)، وعمر وعثمان وعلي سلاطين الصحابة معهم الرغبة والرهبة، وإنما سكت الباقون خوفا وتقية حتى قال ابن عباس: (هبته وكان والله مهيبا). وأيضا إبطال مذهب الرجل العظيم يشق عليه ويصير سببا للعداوة، وليس الخلاف في القياس كالخلاف في مسألة الحرام، فإنه أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا، فالمخالفة فيه أصعب).
سلمنا أنه لا خوف، لكنهم سكتوا للتوقف أو اعتقاد أن الخطأ صغيرة، أو أن غيره أولى بالإنكار، ثم رضاهم دفعة غير معلوم وأنه شرط للإجماع (¬2).
سلمنا إجماعهم على نوع فلعله غير المتنازع (¬3) فيه، ولم يتفق القائمون على قياس معين ليقال إذا ثبت حجية قياس فلو لم يكن ذلك المعين حجة (¬4) لزم خلاف الإجماع، إذ القياس المناسب مختلف فيه وغير المناسب رده الأكثرون. سلمنا اتفاقهم على معين لكنه قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف أو ما نص على علته. سلمنا إجماع الصحابة فلم يجز القياس في
زماننا والفرق ما سبق في خبر الواحد.
والجواب عن:
أ- قال الأصحاب: الروايات الكثيرة عن النبي عليه السلام وأصحابه بلغت حد التواتر، فمن خالط أهل الأخبار والفقه وطالع كتبهم جزم بصحة شيء منها، وكل واحد يفيد المطلوب والأولى جعل المسألة ظنية والظن كاف في وجوب العمل. PageV02P174