وكمسألة الجد والأخوة فبعضهم جعل له خير الأمرين من المقاسمة والثلث لا ينقص حقه عن حق الأم، إذ له مع الولادة تعصيب وبعضهم جعل له خير الأمرين (¬5) من المقاسمة والسدس لا ينقص حقه عن حق (¬6) الجدة. وبعضهم لم يورث الأخوة معه.
وكمسألة المشتركة (¬7). إذ شرك عمر بين الإخوة من الأب والأم PageV02P167 # وبين الإخوة من الأم وغيره أسقط إخوة الأب والأم.
وكمسألة الخلع قال عثمان رضي الله عنه في إحدى الروايتين، أنه طلاق، وفي الثانية أنه ليس بطلاق وبه قال ابن عباس. وأمثالها كثيرة فلو كانت تلك الأقوال لنص لأظهروه إذ يعلم بالضرورة من عادتهم استعظام النصوص ومخالفتها والتفحص عنها والحث على نقلها، حتى نقلوا ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه السلام: "نعم الإدام النحل" (¬1). ومن حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع يوافقونه في تعظيم شخص ووجد من كلامه ما يدل عليه فإنه يبادر إلى ذكره، ولو أظهروه لاشتهر ولو وصل إلينا بعد الطلب والبحث الشديد. ويمتنع أن يكون للعقل إذ طريقه البراءة الأصلية فثبت أنها لأجل القياس (¬2).
ج - قالوا بالرأي، قال أبو بكر في الكلالة: (أقول فيها برأي) (¬3) وروي أن عمر قضى في الجد برأيه (¬4). وقال في الجنين لما سمع الحديث: (لولا هذا لقضينا برأينا) (¬5) وقال عثمان لعمر في بعض الأحكام إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد (¬6)، وإن اتبعت رأي (¬7) من قبلك فنعم الرأي كان.
وقال علي: اجتمع رأي ورأي عمر في أم الولد أن لا تباع، وقد رأيت PageV02P168 # الآن بيعها (¬1). وقال ابن مسعود في قصة بروع (¬2): أقول فيها برأيي (¬3) والرأي هو القياس يقال. أقلت هذا برأيك أم بالنص؟ فدلت مقابلته بالنص على أنه للاستدلال، فثبت أن بعضهم قال بالقياس، ولم يوجد إنكار من أحد إذ لو وجد لاشتهر, لأنه أصل عظيم في الشرع نفيا وإثباتا، فيكون ذلك إجماعا إذ سكوتهم ليس عن خوف, لأنا نعلم شدة انقيادهم للحق سيما ولا رغبة ولا رهب عاجلا. كيف وقد اختلفوا في كثير من المسائل، وذلك ينفي الخوف المانع من الخلاف (¬4) فهو عن الرضا.
فإن قيل هذه الروايات لا تبلغ التواتر والاستدلال بقبول البعض وتأويل البعض عرف ضعفه. ثم قول عشر: (اعرف الأشباه) معناه: أي لا تخرج من الجنس ما هو منه ولا تدخل فيه ما ليس منه. وقوله: (قس) أي سو بين المقدمات. والمطلوب في المعلومية والمظنونية، إذ الرأي هو الروية، أو سو بين الأصل والفرع في أن لا يثبت حكم إلا بالنص، وتشبيه ابن عباس في
التسمية أي سمى النافلة إبنا مجازا واكتفى به في الاندراج تحت قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} (¬5) فيسمى الجد أبا مجازا، ويكتفى به في الاندراج تحت قوله تعالى: {وورثه أبواه} (¬6) لهذا نسبه إلى مفارقة التقوى وتارك القياس لا ينسب إليها، وقولهم في تلك المسائل، لو كان لنص فإنما يجب إظهاره مع شدة تعظيمهم عند حاجة (¬7) المناظرة وما اعتادوا الاجتماع
لها، ومع الحاجة لا ينفعه إظهاره إذ خبر الواحد ليس بحجة، وما هو حجة إنما يظهره المستدل (¬8) لو كان قويا ظاهرا ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه. PageV02P169
ولا يقال: النص يجب على العالم اتباعه دون القياس, لأن القياس الجلي الظاهر يجب عليه اتباعه. لأجله حسنت المناظرة بين القائسين. ثم لا نسلم أنهم لو أظهروه لاشتهر، ونقل إذ ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها. ثم إنه منقوض بالمعجزات والإقامة (¬1)، ثم لا نسلم أنا لم نعرفه فإن في مسألة الحرام مثلا من جعله يمينا تمسك بقوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (¬2). نزلت لما حرم النبي عليه السلام على نفسه (¬3) مارية القبطية (¬4). ومن جعله طلقة أو ثلاث طلقات جعله كناية عن الطلاق (¬5)، ونزله على أعظم أحواله أو أقلها وأدرجه تحت آية الطلاق، ومن جعله ظهارا جعله كناية عنه وأدرجه تحت آية الظهار. وجعل الشيء كناية ليس بقياس. ثم بين النص والقياس بواسطة وهي تنزيل اللفظ على أقل المفهومات أو الأكثر (¬6)، واستصحاب الحال والمصالح المرسلة والاستقراء واعتقاد أن قوله حجة، استدلالا بقوله تعالى: {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه} (¬7) ثم بقوله عليه السلام: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" (¬8). والإجماع وإن لم يتصور ثبوته في محل الخلاف فهو واسطة ثم الرأي مرادف للرؤية، وإنها ليست بقياس لغة والنقل PageV02P170 # خلاف الأصل. وقولنا: فلان يرى (¬1) ليس معناه يقيس (¬2). وقال أبو بكر في الكلالة: (أقول فيها برأي) (¬3). وتفسير اللفظة اللغوية لا يكون قياسا. وذكره في مقابلة النص لا يفيد كونه قياسا إذ النص لفظ جلي الدلالة.