المسألة السادسة
"
زيادة إحدى (¬2) الروايتين مقبولة إن اختلف المجلس لاحتمال ذكرها في مجلس دون آخر. وإلا (¬3) فإن كان السكوت من عدد (¬4) لا يجوز ذهولهم عما يضبطه الواحد لم يقبل، وحمل على أن الراوي سمعها من غير النبي - صلى الله عليه وسلم -
فظن سماعها منه. وإن جاز فإن لم تغير الزيادة إعراب الباقي قبلت خلافا لبعض المحدثين، لأن احتمال ذهول الإنسان عما سمعه غيره أرجح من احتمال توهمه سماع ما لم يسمعه. نعم: لو كان الساكت أضبط أو صرح بنفي الزيادة بأن قال وقف عليه السلام على قوله كذا، ولم يذكر بعده كلاما مع انتظاري له لم تقبل للتعارض.
وإن غيرت إعراب الباقي لم تقبل للتعارض، إذ أحد الإعرابين ينافي الآخر، وقال أبو عبد الله البصري: تقبل وأما إذا روى الواحد مرة بالزيادة ومرة بدونها فإن اختلف المجلس قبلت، وإن اتحد (¬5)، فإن غيرت إعراب الباقي تعارضا. وإن لم تغيره فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل لم تقبل، لأن حمل الأقل على السهو أولى، إلا أن يقول: سهوت في تلك المرات وذكرت في هذه، وإن لم تكن أقل قبلت، إذ حمل السهو على نسيان ما يسمع أولى من حمله على توهم سماع ما لم يسمع. PageV02P152
الفصل الأول في ماهيته وما يتعلق بها
الكلام في القياس
وفيه فصول
" الفصل الأول" في ماهيته وما يتعلق بها PageV02P153 # "
المسألة الأولى
" (¬1)
ذكر القاضي في حده واختاره المحققون. "أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما" (¬2).
فالمعلوم (¬3) يتناول الموجود والمعدوم دون الشيء عندنا، والفرع يوهم اختصاص (¬4) ذلك بالموجود. والمعلوم الثاني لا بد منه، إذ القياس نسبة تستدعي منتسبين، ولأن إثبات الحكم بدون الأصل تحكم.
والاعتراض (¬5):
أ (¬6) - إن أردت بالحمل إثبات الحكم فقولك في إثبات حكم تكرار، وإن PageV02P155 # أردت غيره فبين كيف، وذلك الغير يكون خارجا عن القياس، لأنه يتم بإثبات مثل حكم معلوم لآخر بجامع.
ب- قوله: في إثبات حكم لهما يشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس.
ج- الصفة تثبت أيضا بالقياس كقولنا: الله عالم فله علم كما في الشاهد، فإن أدرجت (¬1) الصفة في الحكم، تكرر قوله بجامع حكم أو صفة وإلا نقص التعريف.
د- المعتبر في القياس الجامع دون أقسامه، ولو وجب ذكر أقسامه لوجب ذكر أقسام الحكم.
ه- القياس الفاسد خارج عنه، لأن الجامع متى حصل صح القياس.
وقال أبو الحسين (¬2) البصري: (هو تحصيل مثل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علة الحكم في ظن المجتهد). وهو قريب. وأقرب منه: (إثبات مثل حكم (¬3) معلوم لأخر، لاشتباههما في علة الحكم عند المثبت)، ونعني بالإثبات ما يتناول العلم والظن والاعتقاد، وبالمعلوم متعلق الثلاثة، والمثل تصوره بديهي إذ كل أحد يعلم بالضرورة أن الحار مثل الحار. وقولنا: عند المثبت يتناول القياس الفاسد ولا يخرج عن هذا قياس العكس، كقولنا: لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، لم يصر شرطا له بالنذر كالصلاة. إذ المثبت بالقياس الملازمة، ولا ينتقص بالتلازم والمقدمتين والنتيجة، إذ نمنع كونهما قياسا، ولا يكفي تسوية النتيجة للمقدمتين في المعلومية (¬4) لتسميتهما (¬5) قياسا، وإلا لكان إثبات الحكم PageV02P156 # بالنص قياسا، فإن رمنا تعريف القياس بما يندرج في هذه الصورة. قلنا: (هو قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر) (¬1).