الرابع: من يرسل الأخبار إذا أسند خبرا قبله كثير ممن لم يقبل المرسل.
ورد الباقون لأن إرساله دليل ضعف الراوي فستره له خيانة.
الخامس: من يقبل حديث المرسل إذا أسند كيف يقبل؟ قال الشافعي: إنما يقبل ما قال فيه حدثني أو سمعت ولا يقبل ما فيه لفظ موهم.
وقيل: إنما يقبل إذا قال: سمعت. وهؤلاء يجعلون حدثني للمشافهة، وأخبرني مترددا بينهما وبين الإجازة والكتابة.
"
المسألة الرابعة
"
إذا روى عن رجل يعرف باسم وذكره باسم لا يعرف به. فإن (¬3) فعل لأن المروي عنه ليس بأهل، فقد غش فلا يقبل حديثه، وإن لم يذكر اسمه لصغر سنه فمن يكتفي بظاهر الإسلام أو يقبل المرسل ينبغي أن يقبله ومن لا فلا.
"
المسألة الخامسة
"
يجوز نقل الخبر بالمعنى، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي (¬4)، خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين، وشرطه مساواة الترجمة للأصل في إفادة المعنى، وفي الجلاء إذ الخطاب يقع بالمتشابه وبالمحكم. PageV02P150
لنا وجوه (¬1):
أ - نقل الصحابة القصة الواحدة المذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة.
ب- القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم. وبل أولى لقلة التفاوت بين عربيين.
ج- قوله عليه السلام: "إن أصبتم المعنى فلا بأس " (¬2).
د- كان ابن مسعود إذا حدث يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو نحوه.
ه- أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يروونها (¬3) إلا بعد الأعصار، ولا ذلك إلا بالمعنى.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله عليه السلام: "رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها" (¬4).
ب- المتأخر قد يتنبه لفوائد الحديث ما لم يتنبه له المتقدم فلو جوز النقل بالمعنى ربما أدى إلى تفاوت عظيم.
ج- لو جاز ذلك لجاز للراوي الثاني والثالث تبديله بلفظه، فيفضي إلى أن لا يبقى بين اللفظ الأول والأخير مناسبة (¬5). PageV02P151
والجواب عن:
أ - أن من أدى تمام المعنى فقد أدى كما سمع. يقال: أدى كما سمع للشاهد وللمترجم وإن اختلف اللفظ وعن الباقي ما تقدم (¬1).
"