ولقائل أن يقول (¬1): فيما ذكرناه تقليل المجاز فكان أولى.
ج - أن المعتبر وجود آخر جزء مما لا يوجد دفعة. ودعوى الإجماع على عدم الفرق ممنوع. والتسمية المذكورة مجاز، إذ لا يقال للصحابة كفره (¬2) ولليقظان نائم باعتبار ما مضى.
ولقائل أن يقول: الحقيقة قد تهجر لمعارض (¬3) من تعظيم أو عرف أو غيرهما (¬4).
"
المسألة الثالثة
"
المعنى الذي له اسم يجب أن يشتق منه لمحله اسم. ولا يجوز أن يشتق لغير محله منه اسم. والمعتزلة تخالف أصحابنا فيهما إذ قالوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم. ولا يسمى ذلك الجسم متكلما
وتمسكوا (¬5) بأن القتل قائم بالمقتول ولا يسمى قاتلا وأجيبوا بأن القتل هو التأثير القائم بالقاتل. وأجابوا بأن التأثير نفس وقوع الأثر. وإلا فإن كان حادثا تسلسل وإلا لزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين. وأيضا المكي والحداد مشتقان مما يمتنع قيامه بمحل الاشتقاق. PageV01P207
ولقائل أن يقول (¬1): العلم بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروري ثم لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير بل إلى مؤثر أول. والتسلسل في الثاني ممنوع وتقدم النسبة على محلها ممتنع دون المنسوب إليه كالتقدم.
ولعل الأصحاب لا تدعي ذلك إلا في المشتق من المصادر.
تنبيه: المشتق لا يدل على حقيقة ما سمي به بل على (¬2) أنه أمر ما له المشتق (¬3) منه. PageV01P208
الفصل الرابع في الترادف والتوكيد
" الفصل الرابع" في الترادف والتوكيد وفيه مسائل
"
المسألة الأولى
"
المترادفان: هما اللفظان المفردان الدالان على مسمى واحد باعتبار واحد. والقيد الأول احتراز عن الرسم (¬1) والحد (¬2). والأخيران: عن الموضوعين لذاتين ولذات وصفة (¬3).
والتأكيد: هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من آخر. وبه يفرق بينه وبين الترادف، والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد. PageV01P209
"