"
المسألة الثانية
" في مراتب نقل غير (¬1) الصحابي
أ - قوله أخبرني أو حدثني أو سمعت فلانا، فالسامع يلزمه العمل به وله أن يقول حدثني وأخبرني إن قصد الراوي إسماعه أو إسماع جمع هو منهم، وإلا لم يقل إلا سمعته يحدث عن فلان.
ب - قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث؟ فيقول نعم. (أو يقرأ عليه كتاب) فيقول: الأمر كما قرئ علي فيلزم السامع العمل به، وله أن يقول أخبرني وحدثني وسمعت.
ج- أن يكتب إلى غيره سمعت كذا من فلان، فللمكتوب إليه العمل به إذا ظن أنه كتابه. ثم لا يقول حدثني أو سمعت بل يقول أخبرني.
د- قوله له: هل سمعت هذا (¬2)؟ فيشير برأسه أو أصبعه فيجب عليه العمل ولا يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت.
ه- قوله له: حدثك فلان فلم ينكر ولم يقر بإشارة وعبارة، فإن غلب على ظنه أنه إنما سكت، لأن الأمر كما قرئ عليه لزمه العمل. وجوز الرواية عامة الفقهاء والمحدثين وأنكره المتكلمون، قال بعض المحدثين لا يقول إلا أخبرني قراءة عليه وكذا الخلاف لو قرأه عليه وقال: أرويه عنك؟ فيقول: "نعم".
حجة الفقهاء: إن الإخبار ما يفيد الخبر والعلم وهذا كذلك أو يقول هذا يشبه الإخبار في إفادة العلم. فلما استقر عرف المحدثين عليه صار منقولا أو مجازا راجحا، فجاز استعمال لفظ الإخبار فيه.
حجة المتكلمين: أنه لم يسمع شيئا فقوله: حدثني أو أخبرني أو سمعت كذب. وجوابها: لا نسلم أنه كذب بعد النقل العرفي.
و- المناولة: وهي قول الشيخ سمعت ما في هذا الكتاب وهو يعلم ما فيه فهو محدث له به، ولو قال: حدث عني ما في هذا الجزء ولم يقل PageV02P146 # سمعت لم يكن محدثا له. وإذا سمع الشيخ كتابا مشهورا ليس له أن يقول مشيرا إلى نسخة أخرى منه سمعت هذا ما لم يعلم اتفاقهما.
ز- الإجازة: وهي قول الشيخ أجزت لك أن تروي عني ما صح عني من الأحاديث، وهي في العرف كقوله: اروعني ما صح عندك أني (¬1) سمعته.
"