حجة الشافعي: أن ظاهر اللفظ مقتضي والمخالفة لا تعارضه، لجواز أنها لما يظنه دليلا، ودينه لا يمنعه من الخطأ سهوا وغلطا ولم يعلم أنه بحيث لا يعرض له ذلك الخطأ. ولو اقتضى خبر الواحد علما، وفي الأدلة القاطعة ما يدل عليه جاز لاحتمال أنه قال لآحاد الناس، واقتصر لغيرهم على الدليل الآخر.
وإن لم يكن فيها ذلك رد إذ التكليف بالعلم مع أنه لا يفيده تكليف ما لا يطاق.
"
حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى
"
وإن اقتضى عملا تعم به البلوى لم يرد، خلافا للحنفية.
لنا: الآية (¬1) والمعقول المتقدمان. ورجوع الصحابة إلى خبر عائشة في التقاء الختانين. وقبلت الحنفية خبر الواحد في أحكام القيء والرعاف والقهقهة في الصلاة، ووجوب الوتر ونقل الوتر بالتواتر في غير نقل وجوبه به.
احتجوا بوجهين:
أ - إجماع الصحابة: رد أبو بكر خبر المغيرة في الجدة (¬2)، ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان (¬3).
ب- لو صح لأشاعه عليه السلام وأوجب نقله بالتواتر، مخافة أن لا يصل إلى من كلف به.
والجواب عن:
أ - أنه إنما ينفع (¬4) لو لم يقبلوا إلا خبر التواتر.
ب- أن شرط التكليف بالعمل به بلوغه إليه، كما فيما لم يعم به البلوى. PageV02P143
القسم الثالث في الإخبار
" القسم الثالث" في الإخبار
"
المسألة الأولى
"
في مراتب نقل الصحابي الخبر (¬1).
أ- قوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، أو أخبرني أو .. شافهني أو حدثني.
ب- قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وظاهره من الصحابي النقل عنه، وليس (¬2) نصا فيه وليس بظاهر من غير الصحابي.
ج- قوله أمر الرسول بكذا أو نهى عن كذا، وفيه (¬3) الاحتمال الأول واحتمال اختلاف الناس في صيغ الأوامر والنواهي، فالأكثرون على أنه حجة إذ الظاهر أن الراوي لا يطلق هذا اللفظ إلا إذا تبين مراده عليه السلام، ويمكن أن يقال يكفي فيه الظن.
فإن قلت: هذه الصيغة حجة فإطلاق الراوي إياها مع تجويز خلافة إيجاب ما يجوز أن لا يجب.
قلت: هذا بناء على كون هذه الصيغة حجة، وأنتم أثبتم (¬4) كونها حجة بهذا فيلزم الدور. وفي المسألة احتمال ثالث وهو أنه لم يذكر أنه PageV02P144 # أمر الكل أو البعض دائما أو غير دائم، فلا يتم الاستدلال به إلا مع قوله عليه السلام: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬1).
د- قوله: أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا وأوجب كذا وأباح كذا. قال الشافعي: تفيد أن الأمر هو الرسول خلافا للكرخي.
لنا: أنه يفهم من قول من التزم طاعة ملك. أمرنا بكذا أمر ذلك الملك وأيضا غرض الصحابي تعليم الشرع فيحمل على من يصدر عنه الشرع، ولا يحمل على أمر الله تعالى، لأنه لا يستفاد من قوله (¬2) لظهوره، ولا على أمر الأمة فإنه منهم فلا يأمر نفسه.
ه- قوله من السنة كذا يفهم منه سنة الرسول للوجهين. وقوله عليه السلام: "من سن سنة حسنة" (¬3). واشتقاق السنة من الاستنان لا ينفيه (¬4)، لأنه بحسب اللغة وما ذكرناه بحسب عرف الشرع.
و- قوله: عن النبي عليه السلام. قيل يحتمل أنه أخبره غيره. وقيل: الأظهر سماعه منه عليه السلام.
ز- قوله: كنا نفعل كذا، فالظاهر أنه يعلمنا الشرع، وذلك يفيد أنهم كانوا (¬5) يفعلونه مع علمه عليه السلام به وعدم إنكاره عليهم.
ح (¬6) - إذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد فالظاهر أنه قاله عن طريق، وإذ ليس للاجتهاد فهو السماع عنه عليه السلام. PageV02P145