احتج بأنه لا يؤمن كذبه. وجوابه: أن الظن كاف.
واعلم أن من الناس من اعتبر في قبول الرواية أمورا لا تعتبر.
أ - قال الجبائي لا يقبل خبر الواحد ما لم يعضده ظاهر أو عمل به بعض الصحابة أو اجتهاد أو انتشار، ويقبل خبر الإثنين وعن القاضي عبد الجبار أنه لا يقبل في الزنا إلا خبر أربعة.
لنا: إجماع الصحابة: عمل أبو بكر على خبر بلال (¬5)، وعمر PageV02P136 # وعلي (¬1) على خبر حمل بن مالك (¬2) وخبر عبد الرحمن بن عوف (¬3).
وعلي على خبر المقداد (¬4) والصحابة على خبر أبي سعيد في الربا؟ (¬5)، وعلى خبر رافع بن خديج في المخابرة (¬6)، وخبر عائشة في التقاء الختانين (¬7)، وكان علي يقبل خبر أبي بكر رضي الله عنهما. وتركوا اجتهادهم لهذه الأخبار، وأما ردهم خبر الواحد كما تقدم فمحمول على التهمة.
ب- المعقول المتقدم.
احتجوا (¬8) بوجوه:
أ - رد عليه السلام خبر ذي اليدين (¬9) حتى شهد له أبو بكر وعمر.
ب- القياس على الشهادة.
ب- قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬10) ترك في الإثنين لزيادة الظن.
والجواب عن:
أ - أنه كان في محفل عظيم، فانفراده (¬11) أوجب تهمته.
ب- الفرق (¬12) والنقض. PageV02P137
ج- أنا لما علمنا أنه تعالى أمرنا بالتمسك بخبر الواحد، كان التمسك معلوما.
ب (¬1) - زعم (¬2) أكثر الحنفية أن راوي الأصل إذا لم يقبل الحديث قدح في رواية الفرع والمختار أن الفرع إن جزم بالرواية فإن جزم الأصل بعدمها لم يقبل وإلا قبل. وإن قال الفرع أظن الرواية فإن عارضه جزم الأصل أو ظنه بعدمها لم يقبل وإلا قبل.
احتجوا: بما (¬3) مضى بجوابه.
ج- قال أبو حنيفة: لا تقبل رواية غير الفقيه فيما يخالف القياس.
لنا: آية التبين (¬4): وقوله عليه السلام: "نضر الله امرءا سمع مقالتي إلى قوله: فرب حامل فقه ليس بفقيه" (¬5). والمعقول المتقدم.
احتجوا (¬6) بوجوه:
أ- ما مضى بجوابه (¬7).
ب- الأصل صدق الخبر وعدم وروده على خلاف القياس، فإذا تعارضا تساقطا.
ج (¬8) - غير الفقيه لا يفرق بين لام الاستغراق والعهد. PageV02P138
والجواب: أن في التعارض تسليم صحة الخبر، وذلك الفرق لا يتوقف على الفقه، بل على مجرد الفطنة (¬1) على أنه منقوض بخبر التواتر.
د- المتساهل في غير حديث الرسول المحتاط جدا في حديثه تقبل روايته على الأظهر.
ه- تقبل رواية من لم يعلم معنى الخبر إذ الحجة في لفظه، ولا تعتبر الحرية والذكورة والبصر وفاقا.
ولا تقبل رواية من أكثر الرواية مع قلة مخالطة المحدثين إذا لم يمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان، وتقبل رواية من لم يعرف نسبه ومن له إسمان بأحدهما أشهر، وإن تساويا وهو بأحدهما مجروح وبالآخر معدل فلا. PageV02P139