لنا وجوه (¬3):
أ - أن النافي للعمل بخبر الواحد موجود لقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} (¬4) ولأن عدم الفسق شرط للقبول بالآية. والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط ترك العمل به في ظاهر العدالة، إذ الظن ثم (¬5) أقوى.
ب- القياس على اشتراط ظن (¬6) عدم الصبي والرق والكفر وكونه محدودا في القذف في الشهادة، بجامع دفع المفسدة المحتملة. PageV02P133
ج- رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وقال: (كيف نقبل خبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) (¬1)؟.
ورد على قول الأشجعي في المفوضة (¬2). وكان يحلف الراوي ولم ينكر أحد عليهما فكان إجماعا.
احتجوا بوجوه (¬3):
أ- القياس على قبول قول المسلم في ذكاة اللحم وطهارة الماء ورق الجارية المبيعة وعدم كونها مزوجة ومعتدة، وكونه متوضئا إذا أم وإخباره للأعمى عن القبلة.
ب- قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامهم.
ج- قبل عليه السلام شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنه لم يظهر منه إلا الإسلام (¬4).
د- آية التبين (¬5): إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.
والجواب عن:
أ - أن منصب الرواية أعلى، فإن ألغوا هذا الفرق بإيماء قوله عليه السلام: PageV02P134
(نحن نحكم بالظاهر) (¬1). قلنا: ترك العمل (¬2) به في الحرية والإسلام فكذا ههنا.
ب، ج- منع عدم علمهم بغير الإسلام.
د - أنه لما وجب التوقف عند الفسق وجب معرفته ليعرف وجوب التوقف.
(تذنيب: في أحكام الجرح والتعديل)
أ - الأظهر أنه يشترط العدد في الجارح والمزكي للشهادة دون الرواية، إذ شرط الشيء لا يزيد عليه، فالإحصان يثبت (¬3) بقول اثنين دون الزنا، وقال بعض المحدثين يشترط فيهما. وقال القاضي: لا يشترط فيهما وكذا القول في الحرية والذكورة.
ب - قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح لاختلاف المذاهب فيه دون التعديل وقيل بالعكس. إذ مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها وقيل يجب (¬4) فيهما. وقال القاضي أبو بكر لا يجب فيهما، لأنه لا معنى لسؤال البصير بهذا الشأن وغير البصير لا يصلح للتزكية (¬5).
والحق أنه لا يجب فيهما إن علم كونه (¬6) عالما بأسباب الجرح والتعديل، وإلا وجب فيهما.
ج-الجرح يقدم على التعديل، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المعدل، فلو نفاها بطلت عدالته إذ النفي لا يعلم. نعم: لو جرح بقتل مسلم فقال: رأيته حيا تعارضا. PageV02P135
وقيل: إذا زاد عدد (¬1) المعدل قدم وهو ضعيف، إذ سبب تقديم الجرح لا ينتفي بكثرة العدد.
د- الحكم بشهادته تعديل، واختلفوا في الرواية عنه، والحق أنها تعديل إن عرف من عادته أو صريح قوله: إنه لا يروى إلا عن عدل وإلا فلا، إذ كثير منهم يروي عمن لو سئل عنه لسكت، وليس يوجب العمل على غيره بل ينقل ويكل البحث عن العدالة إلى من يريد القبول. والعمل بالخبر تعديل والعمل على وفقه احتياطا أو لأمر آخر (¬2) لا. وترك الحكم بشهادته ليس بجرح، إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.
خاتمة: مهما علم أنه قرأه على شيخه أو حدثه به جاز له روايته والأخذ به تذكر ألفاظ (¬3) قراءته ووقته أو (¬4) لا.
وإن لم يعلم ذلك ولا يظنه فلا. وإن ظنه بناء على خطه جاز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة لإجماع الصحابة إذ كانت تعتمد على كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن لم تعلم رواية راو لها، ولأن الظن حاصل فوجب العمل به.