الفصل الثالث في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
القسم الأول في المخبر
" الفصل الثالث " في شرط العمل به وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر
" الأول " في المخبر
ويجب ترجح صدقه على كذبه، وذلك لاجتماع أمور خمسة:
الأول: الضبط: فالمختل والمجنون والصبي غير المميز لا يضبط (¬1)، فلو قدر العاقل على ضبط القصير (¬2) دون الطويل قبل منه ما يقدر على ضبطه.
الثاني: التكليف: فلا يقبل رواية الصبي المميز كالفاسق، وبل أولى إذ الفاسق يخاف الله تعالى، ولأن الظن لا يحصل بقوله فلم يجز العمل به كالخبر في الأمور الدنيوية. ولأنه يعلم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب، وإنما يعتمد على قوله في (¬3) كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء به، لأنه لا تتوقف صحة صلاة المأموم على صحة صلاة الإمام.
نعم، لو تحمل وهو صبي ثم روى وهو بالغ قبلت لوجوه: PageV02P130
أ- قبلت الصحابة رواية ابن عباس (¬1) وابن الزبير (¬2) ونعمان بن البشير (¬3)، ولم يفرقوا بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده.
ب- أجمع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواة.
ج- روايته في الكبر تدل على ضبطه في الصغر.
د- القياس على الشهادة.
الثالث: الإسلام: فلا تقبل رواية كافر ليس من أهل القبلة وفاقا. ومن هو من أهلها كالمجسم إذا كفرناه إذا كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته، وإلا قبلت وهو مذهب أبي الحسين البصري خلافا للقاضيين أبي بكر وعبد الجبار.
لنا: أن اعتقاده بحرمة الكذب يزجره عنه فيحصل ظن صدقه.
واحتج أبو الحسين بأن كثيرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن وقتادة (¬4) وعمرو (¬5) بن عبيد مع علمهم بمذهبهم وتكفير الصائر إليه. PageV02P131
احتجوا:
أ- بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬1).
ب- القياس على من ليس من أهل القبلة بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على المسلم ومن إكرام المستحق للإذلال (¬2)، وجهله بكفره لا يعذره لأنه ضم جهلا إلى كفر.
والجواب عن:
أ- أن الفاسق في عرف الشرع هو المسلم المقدم على الكبيرة.
ب- أن ذلك الكفر أغلظ. والشرع فرق بينهما في أمور كثيرة.
الرابع (¬3): رجحان الذكر على السهو والنسيان إذ العدالة لا تمنع الكذب سهوا أو نسيانا.
الخامس: العدالة: (وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة). فكل ما لا يؤمن معه الجرأة على الكذب من كبيرة أو صغيرة كسرقة باقة بقل أو مباح، يقدح في المروءة كالأكل في الطريق ترد به الرواية وما لا فلا. فالمقدم على فسق يعلم كونه فسقا لا تقبل روايته وفاقا، ومن لا يعلم كونه فسقا قبلت روايته إن كان كونه فسقا مظنونا. قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي وأحده إذا شرب النبيذ، وكذا إن كان مقطوعا (¬4) به خلافا للقاضي أبي PageV02P132 # بكر. قال الشافعي: أقبل شهادة (¬1) أهل الأهواء إلا الخطابية (¬2) من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.
لنا: أن المقتضي لصدقه موجود والمعارض معدوم.
احتج: بأن منصب الرواية لا يليق بالفاسق، وجهله بفسقه ضم جهل إلى فسق فهو أولى بالمنع.
والجواب: أن العلم بكونه فسقا يدل على اجترائه على المعصية، والمخالف الذي لا نكفره إن ظهر عناده لم تقبل روايته، إذ العناد كذب مع العلم بكونه كذبا.
ولا تقبل رواية المجهول خلافا لأبي حنيفة وأصحابه.