فإن قلت: من قبل نوعا في وقت قبل الكل في كل (¬9) وقت. قلت: هذا لا يعلم في زماننا لتفرق المسلمين شرقا وغربا. PageV02P126
والجواب عن:
أ (¬1) - أن المخالف (¬2) لا ينكر العلم، إذ النظام يسلم إجماع الصحابة لكنه قال ليس بحجة، وكذا (¬3) شيوخ المعتزلة والإخباريون من الإمامية، مع أن كثرة الشيعة منهم يعولون في أصولهم وفروعهم على أخبار (¬4) مروية عن أئمتهم، وأما الأصوليون منهم فأبو جعفر الطوسي موافق لنا، فلم يبق منكر لهذا العلم إلا المرتضى وقليل من أتباعه، ولا يبعد مكابرة جمع قليل للضروريات.
ب- أن العادة والدين يوجبان القطع بإظهار ما يزيل اللبس عند شدة الاهتمام.
ج- أنهم وإن ردوا خبر الواحد، فقد قبلوا خبر الإثنين والثلاثة. ثم التوفيق أن قبول خبر الواحد مشروط بشرائط، فيحمل القبول على صور (¬5) وجودها والعدم على صور عدمها.
الوجه الخامس (¬6): القياس على الفتوى والشهادة بجامع تحصيل المصلحة أو دفع المفسدة المظنونتين وبل أولى، إذ الفتوى تحتاج إلى الرواية ولا ينعكس.
فإن قيل (¬7): القياس لا يفيد اليقين. ثم قبول خبر الواحد يوجب شرعا PageV02P127 # عاما دونهما، وهما ضروريان لتميز الحق عن الباطل، وامتناع تكليف كل واحد بالاجتهاد دونه لإمكان الرجوع إلى البراءة الأصلية.
والجواب (¬1) عن:
أ- أنا ندعي الظن.
ب- أن شرع أصل الفتوى شرع عام.
ج- أن البراءة الأصلية مشتركة.
الوجه السادس (¬2): أن العمل به يدفع الضرر المظنون إذ رواية العدل الأمر بالفعل يوجب ظن العقاب بتقدير الترك، فوجب العمل به لما سيأتي في القياس.
احتج: المعول على العقل، بأنه لو جاز أن يرتب الله تعالى إيجاب العمل بالظن على الرواية، لجاز أن يرتبه على دعوى النبوة.
وبقياس الفروع على الأصول كمعرفة الله تعالى. وبأن الشرعيات مصالح ولا (¬3) يعول فيها على الظن لئلا يلزم الإذن (¬4) في فعل ما لا يجوز، ولا يقال فعل المظنون مصلحة، لأن الظن لا يصير ما ليس بمصلحة مصلحة، والا لجاز أن ياذن الله تعالى في الحكم مهما ظن بلا دليل وإمارة.
واحتج المعولون (¬5) على النقل بما سيأتي بجوابه في القياس. PageV02P128
والجواب (¬1): النقض بالفتوى والشهادة والأمور الدنيوية إذ لا يجوز تناول طعام أخبره من يظن صدقه أنه مسموم، وبعمل أهل العلم بالظن في الأغذية والأشربة والعلاجات والأرباح كيف؟ وهم مطالبون بالجامع اليقيني وانتفاء اللازم يقينا. PageV02P129