ب- إنه علق الأمر بالتبين بمجيء الفاسق بالخبر والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط، وعدم التبين بالرد باطل إجماعا فهو بالقبول. PageV02P119
الوجه الثالث (¬1): روي بالتواتر أنه عليه السلام كان يبعث رسله إلى القبائل آحادا ليعلمهم (¬2) الأحكام، قال أبو الحسين: كان ذلك للفتوى اذ العوام فيها أكثر.
الوجه الرابع (¬3): أن بعض الصحابة عمل به لما روى بالتواتر، أن يوم السقيفة لما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (¬4) مع أنه مخصوص بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (¬5) قبلوه من غير (¬6) إنكار عليه، ولأنهم عملوا على وفق خبر الواحد إذ رجعوا إلى خبر الصديق في قوله: (الأنبياء يدفنون
حيث يموتون) (¬7) وقوله عليه السلام: "الأئمة من قريش". وقوله عليه السلام: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" (¬8). وإلى كتابه في نصب الزكاة.
ورجع هو في توريث الجدة إلى خبر المغيرة (¬9).
وقضى بقضية ثم أخبره بلال (¬10) أنه عليه السلام قضى فيها بخلافه فنقضه. PageV02P120
ورجع عمر عن تفصيل الأصابع في الدية بكتاب عمرو بن حزم (¬1) أنه في كل أصبع عشرة، وقال لما سمع قول حمل (¬2) بن مالك (¬3)، أنه عليه السلام قضى في الجنين بغرة: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره، ورجع إلى توريث المرأة من دية زوجها بقول الضحاك (¬4): إنه عليه السلام كتب إليه أن يورث امرأة أشيم (¬5) الضبابي (¬6) من دية زوجها. وفزع في أمر المجوس إلى PageV02P121 # خبر عبد الرحمن بن عوف (¬1)، وأخذ عثمان برواية فريعة بنت مالك (¬2) حين قالت: جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة.
فقال: "امكثي في بيتك حتى (¬3) تنقضي عدتك" (¬4). ولم ينكر الخروج للاستفتاء في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا إذا لم تجد من يقوم بها.
وعلي قبل رواية المقداد بن الأسود (¬5) في حكم المذي (¬6). ورجع الجمهور إلى قول عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬7). وفي الربا إلى خبر أبي سعيد (¬8).
وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسا حتى روى لنا PageV02P122 # رافع بن خديج (¬1) نهيه عليه السلام عن المخابرة (¬2).
وقال أنس: (كنت أسقي أبا عبيدة (¬3) وأبا طلحة (¬4) وأبي بن كعب (¬5) شرابا إذا بلال أذن فقال: حرمت الخمر فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها) (¬6). PageV02P123
وقبل أهل قباء في التحويل خبر الواحد (¬1) ولا حصر لأمثال هذه فصار المشترك بين الكل متواترا. وإنما عملوا على وفق الأخبار بها إذ لو عملوا بغيرها، لوجب إظهاره إذ العادة تمنع من إخفاء ما يزيل اللبس فيما اشتد اهتمام الناس فيه، والدين أيضا يمنع منه لإيهام ذلك العمل بتلك الأخبار وعدم جواز إيهام الباطل كيف؟ وقد صرح في بعض ما روينا بالعمل بخبر الواحد فثبت أن بعضهم عمل به ولم ينكر أحد. فكان إجماعا لما نثبته (¬2) في القياس.
فإن قيل: منع المرتضى دعوى الضرورة لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل المذكور والاستدلال ضعيف، إذ الروايات المذكورة لم تبلغ حد التواتر. ثم العمل لعله بدليل آخر والاحتمال يقدح في المسألة القطعية. ثم لا نسلم عدم الإنكار فقد توقف عليه السلام في قول ذي اليدين (¬3)، حتى شهد له أبو بكر (¬4) وعمر ورد أبو بكر خبر المغيرة (¬5) حتى أخبره به محمد بن مسلمة (¬6) (¬7). ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذنه عليه السلام في PageV02P124 # رد الحكم (¬1) بن أبي العاص (¬2) حتى طالباه بمن شهد معه، ورد عمر (¬3) خبر أبي موسى الأشعري (¬4) حتى شهد له أبو سعيد الخدري (¬5). ورد عمر خبر PageV02P125 # فاطمة بنت قيس (¬1) ورد علي خبر أبي (¬2) سنان الأشجعي (¬3) في قصة بروع (¬4) بنت واشق (¬5) وكان يحلف الرواة، وردت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب (¬6) الميت ببكاء أهله عليه (¬7)، ومنع عمر أبا هريرة من الرواية ثم السكوت يحتمل غير الرضا لما سبق. سلمنا إجماعهم على قبول نوع، لكن جاز في كل خبر أن لا يكون منه. ولو علم لم يلزم من جواز عمل الصحابة به جواز عملنا (¬8) به فإنهم شاهدوا الرسول والرواة وعرفوا أحوالهم، فظنهم بصدق الخبر أقوى.