القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه وكذبه
" القسم الثالث " ما لا يقطع بصدقه وكذبه
وهو حجة في الأمور الدنيوية كالفتوى والشهادة وفاقا. وكذا في الشرعية عندنا ودل عليه السمع.
وقال القفال وابن سريج منا وأبو الحسين من المعتزلة: دل عليه العقل أيضا.
وقال الباقون منا وأبو جعفر الطوسي (¬1) من الإمامية وأبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة لم يدل (¬2) عليه العقل.
وقيل: ليس بحجة إذ لم يوجد ما يدل عليه.
وقيل: منع منه السمع. وقيل: العقل.
لنا وجوه: الأول- قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة PageV02P117 # ليتفقهوا في الدين} (¬1). الآية. أوجب الحذر بإنذار الطائفة، لأن "لعل" للترجي وهو على الله محال فيحمل على الطلب لأنه لازم له. والطلب من الله أمر فيقتضي وجوب الحذر. أو نقول قوله: "لعلهم يحذرون" يقتضي حسن الحذر أو إمكانه. والحذر هو التوقي من المضرة. والفعل الذي منع منه الخبر قد لا يضر في الدنيا، فيحمل على المضرة في الآخرة وهي العقاب، والإنذار إخبار مخوف. والطائفة دون الثلاثة وكل ثلاثة فرقة. لأنها "فعلة" من فرق، فكل ما فرق فهو فرقة، يقال: فرق الخشبة إذا شقها، لكن (¬2) المراد من الآية الثلاثة ليمكن خروج الطائفة منها. فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من فعل وجب تركه، وإذا وجب العمل بخبر الواحد أو الإثنين ههنا وجب مطلقا، إذ لا قائل بالفرق.
فإن قيل: المراد من الإنذار الفتوى لقوله: "وليتفقهوا" والحمل عليه وإن خصص لفظ القوم (¬3) بغير المجتهد، فالحمل على الرواية تخصصه بالمجتهد. كيف؟ وتخصيصنا أولى (¬4) إذ المجتهد أقل من غيره. ولو حمل على المشترك بينهما كفى في العمل به ثبوته في صورة وهي الفتوى. ثم لو كان كل ثلاثة فرقة لكانت الشافعية فرقا، ولوجب على كل ثلاثة أن يخرج منها طائفة للآية (¬5). ثم المراد ليس كل طائفة إذ ضمير الجمع لا يصلح للواحد والإثنين بل مجموع طوائف، فلعلهم عدد التواتر ثم وجوب الترك قد لا يكون للعمل بالخبر بل للاحتياط إلى حصول الفتوى أو الاجتهاد. PageV02P118
والجواب عن:
أ (¬1) - أن الخبر قد يروى لغير المجتهد، ليزجره عن الفعل ويدعوه إلى الاستفتاء أو البحث عن معناه. ولو حمل على المشترك كان وجوب الحذر مرتبا على مسمى الإنذار، فكان علة (¬2) له فلزم عموم الحكم لعموم علته. وأيضا الأمر بقبول الفتوى إن وجد قبل ورود الآية حمل الإنذار على الرواية دفعا للتكرار، وإلا حمل عليهما دفعا للإجمال.
ب- أن الشافعية فرقة واحدة بحسب المذهب وفرق بحسب الأشخاص، وقد ترك العمل بالآية في وجوب خروج الطائفة من كل فرقة فعمل بها في الباقي.
ج- أنه إنما يقال: رجع إلى القوم إذا كان فيهم أولا. وضمير الجمع لا يضر، لأنه قابل الكل بالكل فتوزع البعض على البعض.
د- أن العامي إنما يجوز له الفعل إذا علم جوازه بالفتوى، وذلك يغنيه عن الاستفتاء ثانيا وخبر الواحد لو لم يكن دليلا، لم يجب على المجتهد التوقف لأجله.
أ (¬3) - الوجه الثاني: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} (¬4) أمر بالتبين وعلل بمجيء الفاسق بالخبر إذ ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بعليته، ولو كان كون الخبر خبر واحد مانعا من القبول، لما علل به إذ علية الوصف اللازم تمنع علية العرضي.