ولا يحسن جعل الظاهر من قبيل وضع اللفظ لمعنيين (¬7).
وأما المركب فإما أن يفيد طلب شيء إفادة أولية فإن كان المطلوب PageV01P202 # ذكره (¬1) فهو الاستفهام وإن كان تحصيله فهو مع الاستعلاء أمر ونهي: ومع التساوي التماس. ومع الخضوع سؤال وإما أن لا يفيده فإن احتمل التصديق كان خبرا وإلا تنبيها ومنه التمني والترجي والقسم والنداء.
والدال بالالتزام إما مفرد - فإن كان معناه الالتزامي شرطا للمطابقي سمي اقتضاء عقلية (¬2) كانت الشرطية أو شرعية (¬3) - وإما مركب وهو إما أن يكون الالتزامي مكملا للمطابقي كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب أولا يكون. وهو إما ثبوتي كدلالة قوله تعالى: {فالآن باشروهن} (¬4) مادا
إلى تبين الخيط الأبيض على صحة صوم المصبح جنبا. أو عدمي كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفي ما عداه.
واعلم أن اللفظ قد يدل على لفظ مفرد أو مركب قال على معنى أو غير دال. والأول كلفظ الكلمة والاسم، والثاني (¬5): كلفظ الخبر، والثالث (¬6): كحرف المعجم الدال على لفظ لا يفيد. ولم يوجد الرابع (¬7) إذا لتركيب للإفادة. PageV01P203
الفصل الثالث في الأسماء المشتقة
" الفصل الثالث" في الأسماء المشتقة وفيه مسائل
المسألة الأولى
قال الميداني (¬1): الاشتقاق (¬2) أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر.
وأركانه: اسم وضع لمعنى. وآخر له نسبة إلى ذلك المعنى.
ومشاركتهما في الحروف الأصلية. وتغير يلحق ذلك الاسم في حرف أو حركة أو فيهما بزيادة أو نقصان أو بهما.
"
المسألة الثانية
" (¬3)
لا يصدق المشتق بدون المشتق منه لاستحالة الكل بدون الجزء. PageV01P204
وجوزه أبو علي (¬1) وأبو هاشم. إذ قالا العلم والقدرة والحياة (¬2) معان توجب العالمية والقادرية والحيية الثابتة لله تعالى دونها.
ولا بدون (¬3) بقائه خلافا لأبي علي بن سينا (¬4) وأبي هاشم. إذ يصدق بعد الضرب أنه ليس بضارب لصدق الأخص منه وهو قولنا ليس بضارب في الحال PageV01P205 # فلا يصدق قولنا ضارب. لأن استعمال أهل اللغة كل واحد منهما لتكذيب الآخر يدل على عدم تناقضهما وتناولهما لزمان معين. وإذ ليس هو غير الحاضر وفاقا فهو عينه.
ولقائل أن يقول (¬1): لا نسلم أن قولنا ليس بضارب في الحال سلب أخص بل سلب أخص كقولنا: الحمار ليس بحيوان ناطق. ثم لا نسلم تناولهما للزمان الحاضر. إذ الفرق بين قولنا ضارب وبين قولنا ضارب في الحال معلوم بالضرورة من أهل اللغة. وكذا في السلب. وهذا يصلح ابتداء دليل في المسألة. وإنما يستعملان في التكاذب عند توافق المتخاطبين على إرادة (¬2) زمان معين حاضر أو غيره. ثم إنه معارض بما أنه يصدق في الحال أنه ضارب في الماضي وأنه أخص من قولنا ضارب فليصدق.
ولهما وجوه:
أ- صحة تقسيم الضارب إلى الضارب في الماضي والحال.
ب- اتفاق أهل اللغة على أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عمل الفعل إذ يدل على جواز إطلاقه بمعنى الماضي والأصل فيه الحقيقة.
ج - لو شرط البقاء لما كان اسم المخبر والمتكلم حقيقة إذ لا يوجد معناهما دفعة ولا اسم المؤمن عندما لا يكون الشخص متلبسا بمعنى الإيمان.
والجواب عن:
أ- النقض بصحة تقسيمه إلى الحال والمستقبل.
ب- المعارضة باتفاقهم على أنه إذا كان بمعنى المستقبل عمل عمل الفعل. PageV01P206