وجوابه: منع العادة إذ أجمعوا لخبر عبد الرحمن (¬1).
يا- قال بعض الزيدية (¬2): بقاء النقل مع توفر الدواعي على إبطاله يدل على صحته، كخبر الغدير (¬3) والمنزلة (¬4)، فإنه سلم نقلهما في زمان بني أمية وهو باطل، إذ الأحاد قد تشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائها، ولأن صوارف بني أمية عارضتها دواعي الشيعة كيف؛ والممنوع يشتد داعيه بالمنع.
يب- قال كثير من الفقهاء والمتكلمين: تمسك بعض الأمة بالخبر وتأويل الباقي اتفاق على قبوله وصدقه وهو ضعيف. إذ خبر الواحد مقبول.
فإن قلت: ذلك في العمليات والمسألة علمية (¬5).
قلت: من أول طعن فيه بأنه من الآحاد كيف؟ وعدم الطعن لا يفيد الصحة. PageV02P110
القسم الثاني من الخبر ما يقطع بكذبه
" القسم الثاني من الخبر" ما يقطع بكذبه
أ - ما علم عدم المخبر عنه ضرورة أو نظرا ومنه قول من لم يكذب قط "أنا كاذب " إذ المخبر عنه بكذبه ليس هذا الخبر، وإلا تأخر الشيء عن نفسه رتبة (¬1). بل ما قبله وهو صادق فيه فكذب في هذا.
ولقائل أن يقول (¬2): لم لا يجوز اتحاد الخبر والمخبر عنه بكذبه، فإن قول من لم يتكلم في يوم قط "أنا كاذب" في هذا اليوم خبر اتحد مع المخبر عنه بكذبه. ثم الغرض يأتي في الصدق أيضا.
نعم قوله: كل إخباراتي كاذبة كاذب، لأنه إن صدق خبر منها كذب هذا وإلا كذب هذا أيضا (¬3).
وإذا نقل عنه عليه السلام خبر علم أنه غير مطابق، فإن احتمل تأويلا قريبا حمل عليه، وإلا قطع بكذب النقل أو بأنه كان معه ما يصح به ولم ينقل.
ب - ما لم ينقل متواترا مما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقله متواترا، لتعلق الدين به كأصول الشريعة، أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارة، أولهما PageV02P111 # كالمعجزات وجوزت الشيعة في مثله أن لا يظهر لخوف وتقية.
لنا: لو جاز هذا لجاز وجود بلدة بين البصرة وبغداد أكبر منهما، ولم ينقل، وأن الواجب عشر صلوات والمنقول خمس. فإن قيل: العلم بعدم تلك البلدة إن توقف على تلك المقدمة (¬1) لم يكن ضروريا. وإن لم يتوقف لم يلزم من عدم النقل العدم. ثم المثال لا يفيد الكلي والقياس عليه لا يفيد اليقين. ثم إنه منقوض بكيفية الإقامة وهيئات الصلاة ومفردات المعجزات مع كونها أمورا عظيمة ظاهرة. ونقل القرآن لا يغني عن نقلها، لأن إعجازه نظري، فلا يقوم مقام الضروري، ولو جاز أن يكون اشتهاره لكونه دليلا قاطعا موجبا، لفتور نقل غيره جاز أن يكون دلالة قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله} (¬2). الآية ودلالة خبر الغدير والمنزلة (¬3) على إمامة علي موجهة لفتور نقل النص الجلي على إمامته، ومنقوض بقصص الأنبياء والملوك المتقدمين.
والجواب عن:
أ (¬4): أنه متوقف عليها. فإن من سئل عن كيفية علمه بها يقول: لو كانت لنقلت كبغداد. والمثال للتنبيه لا للاستدلال.
وعن النقض الإقامة وهيئات الصلاة. أنه لعله لاختلاف فعل المؤذن في التثنية والإفراد، واختلاف فعله عليه السلام في الجهر بالتسمية ورفع اليدين، أو لعلمهم بأن تركه لا يوجب كفرا وبدعة تساهلوا في النقل واشتغالهم بالقتال أنساهم.
ب: وعن المعجزات: أنها ربما لم يشاهدها عدد التواتر، وقصص المتقدمين لا يتعلق بها فرض أصلي في الدين، بخلاف النص الجلي في إمامة علي رضي الله عنه. PageV02P112