فإن قلت: إنزال المتشابهة مشروط بإقامة الدليل على امتناع ظاهر اللفظ.
قلت: نعم لكن لا يشترط علم (¬3) سامع المتشابهة بذلك الدليل، فكذلك ههنا قد يوجد (¬4) دليل ولا يعلمه سامع الظاهر، فدل (¬5) على امتناع إرادته، إذ لا يلزم من عدم العلم بالشيء العلم بعدمه. وحينئذ ارتفع الوثوق عن الظاهر، فالصحيح أنه يدل عليه أن الصادق أكمل من الكاذب قطعا. فلو كذب الله لكان الواحد منا عند صدقه أكمل منه من هذا الوجه.
ج- صدوره من الرسول عليه السلام. قال الغزالي (¬6): دليل صدقه المعجزة، إذ يمتنع ظهورها على يد الكاذب، وإلا عجز الله تعالى عن تصديق رسله، والاعتراض أن تصديق الرسل على ذلك التقدير إن PageV02P107 # أمكن (¬1) لم يلزم، وإن لم يمكن لم يوصف الله بالعجز كما في خلق نفسه. وإن كان عجزا، فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز.
وأيضا إذا كانت قدرته على تصديق الرسل فرع عدم قدرته على إظهار المعجزة على يد الكاذب، لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني، ثم إظهار المعجزة لما كان ممكنا في نفسه كان ممكنا عند دعوى الكاذب، وإلا انقلب الممكن لذاته ممتنعا. ثم المعجزة إنما تدل على صدقه فيما ادعاه (¬2). فلم قلت: إنه ادعى صدقه في كل الأمور؟
ولقائل أن يقول (¬3): نقيض كل لازم يستدل به على نقيض ملزومه مع الفرعية المذكورة، والممكن في نفسه قد يمتنع عند وجود غيره.
د- صدوره من كل الأمة.
ه- صدوره من الجمع العظيم في الوجدانيات.
و- صدور أخبار مختلفة من أهل التواتر يدل على صدق أحدها.
ز- القرائن وهو مذهب إمام الحرمين والغزالي والنظام.
احتج المنكر بوجوه:
أ- القرائن قد تكذب كما إذا حضرت الجنازة وكفن المريض مع البكاء والصراخ، ثم تبين أنه مسبوت (¬4) أو مغمى عليه، أو أظهر ذلك لئلا يقتله السلطان.
ب- لو جاز ذلك في خبر الواحد لجاز في المتواتر. PageV02P108
ب- ولا طرد كخبر التواتر.
والجواب عن:
أ- أن القدح في واحد لا يقدح في كل واحد.
ب- أن القرائن قد تفيد وغيرها قد يفيد كيف؟ والنظام يقول به في التواتر وتلك القرائن، العلم بأنه ما جمعهم جامع رغبة أو رهبة أو التباس.
ج- أن الاطراد في الخبر مع القرائن لازم كيف؟ وحصول العلم بالعادة وأنها قد تختلف في بعض الصور دون البعض.
ح- ترك الرسول تكذيب المخبر عن أمر ديني لم يتقدمه بيان أمنا (¬1) تغيره، أو عن أمر دنيوي (¬2) استشهد به وادعى علمه بالمخبر عنه، أو علم الحاضرون علمه (¬3) به، ويدل عليه أن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا يجوز وقيل سكوته تصديق مطلقا.
ط- قيل: سكوت جماعة عظيمة عن تكذيب الخبر (¬4) يدل على صدقه، لامتناع السكوت مع عدم علمهم بكذبه، إذ يبعد أن لا يعلمه واحد مع علمهم (¬5) به لقيام الداعي، فإن من استشهد على خبر يعلم كذبه وجد في الصبر عنه مشقة، وزوال الصارف، إذ لا يجمعهم رغبة ولا رهبة على كتمان (¬6) المعلوم، ولهذا لا يجتمعون على كتمان الرخص والغلاء وهذا لا يفيد إلا الظن (¬7) لما عرفت.
ي- زعم أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري: أن الإجماع على موجب الخبر يدل على صدقه، وهو باطل إذ قد يعمل بالخبر المظنون، ولأن الإجماع قد يكون لدليل آخر. PageV02P109
احتجوا: بأن نعلم من عادتهم أنهم لا يجمعون لما لم يقطعوا بصحته.