وأما أهل القسامة فتحلف عند أهل العراق خمسون من المدعى عليهم أنه ما قتل ولا عرف قاتلا. وعند الشافعي رضي الله عنه يحلف خمسون من المدعين، كل منهم بحسب ظنه، فمخبر كل منهم غير مخبر الآخر، والحق أن ذلك العدد غير معلوم، إذ لا عدد إلا ولا يبعد عقلا صدور الكذب عنه ولا يتميز (¬2) عن الزائد والناقص بواحد فيه.
والمعتبرون ذكروا وجوها:
أ - إثنا عشر عدد نقباء موسى عليه السلام.
ب - عشرون وهو قول أبي الهذيل لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} (¬3). وإنما خصهم بالجهاد، لأن خبرهم يفيد العلم.
ج - أربعون لقوله تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين} (¬4) وكانوا أربعين.
د - سبعون لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} (¬5).
ه - ثلاثمائة وبضع عشر عدد أهل بدر (¬6).
و- عدد بيعة الرضوان ولا تعلق لشيء بالمسألة.
فإن قيل: لو عرف كمال العدد بالعلم، تعذر الاستدلال به على العلم (¬7). PageV02P104
قلنا: لا نستدل به على العلم بل المرجع فيه الوجدان. ثم كل (¬1) ما يشترط في المشاهدين يشترط في الناقلين عنهم، ويعبر عنه باستواء الطرفين والواسطة، وقيل يعتبر في المخبرين أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل. إذ خبر أهل الجامع عن سقوط المؤذن من المنارة يفيد العلم.
واعتبر اليهود اختلاف دينهم. وقيل يعتبر اختلاف نسبهم وهما باطلان، إذ التهمة لو حصلت لم يحصل العلم مطلقا، وإلا حصل العلم مطلقا (¬2).
وشرط ابن الراوندي (¬3) وجود المعصوم سيهم، وهو باطل، إذ المفيد قول المعصوم لا خبر التواتر.
"
المسألة الرابعة
" في التواتر المعنوي
كما إذا اشتركت الأخبار الجزئية الكثيرة في كل واحد كالسخاوة مثلا، فيصير ذلك الكلي مرويا بالتواتر إذ راوي الجزئي بالمطابقة روى الكلي بالتضمن. PageV02P105
" الطريق الثاني" من طرق صدق الخبر غير المتواتر
أ - معلومية المخبر عنه ضرورة أو نظرا.
ب - صدوره من الله تعالى باتفاق المسلمين واختلفوا في أن الدال عليه عقلي أو نقلي. قال الغزالي: يدل عليه وجهان:
الأول: إخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن امتناع الكذب عليه.
الثاني: أن كلامه قائم بذاته، ويمتنع الكذب في كلام النفس على من يمتنع عليه الجهل.
والاعتراض على الأول أن صدق الرسول موقوف على تصديقه تعالى إياه بالمعجزة، فمعرفة صدقه تعالى من صدق الرسول دور.
فإن قلت: تصديق الله تعالى إياه بالمعجزة كقوله: أنت رسولي وهو إنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب يقول الرجل لغيره: أنت وكيلي.
قلت (¬1): لا يلزم من كونه إنشاء صدق الرسول في كل ما يقول. بل من تصديقه إياه فيه ولزم الدور.
وعلى الثاني: أن الكلام في أصول الفقه ليس في كلام النفس، وأيضا كبرى الدليل غير بديهية في البرهان.
وقالت المعتزلة: يدل عليه أن الكذب قبيح، وهو على الله تعالى محال. PageV02P106
والاعتراض: أنه لا خبر يخالف المخبر عنه في الظاهر، إلا ويصح بإضمار أو تغيير، ومثله لا يقبح من الله تعالى إذ أكثر العمومات كذلك.
فإن قلت: حيث لم يرد الظاهر يجب بيانه احترازا عن التلبيس والعبث.
قلت: إنما يكون تلبيسا لو لم يحتمل غير الظاهر، ولما تقرر (¬1) في العقول احتمال المطلق مثلا للمقيد بقيد غير مذكور، كان قطع المكلف بالإطلاق تقصيرا منه لا تلبيسا من الله تعالى، كما في المتشابهات وإنما يكون عبثا لو لم يكن (¬2) له غرض غير الظاهر، وقد يكون غرضه غيره كما في المتشابهات.