د - أن المؤثر إما آحاد الحروف أو المجموع وهما باطلان. أو الحرف الأخير بشرط وجود الباقي قبله، وأنه يوجب حصول المشروط عند عدم الشرط، أو هو بشرط مسبوقيته بالباقي، والمسبوقية عدمية وإلا كانت حادثة مسبوقة، وتسلسل والعدمي لا يكون جزء العلة ولا شرطها. PageV02P101
ه - حجة من منع إفادته العلم في الأمور الماضية أن التواتر حصل في أمور ماضية، كنقل اليهود والنصارى والمجوس (¬1) والمانوية (¬2) مع كثرتهم وتفرقهم شرقا وغربا أخبارا من أمور باطلة عندنا قطعا.
فإن قلت استواء الطرفين والواسطة مفقود فيهم (¬3) إذ قل عدد اليهود في زمان بختنصر (¬4)، والنصارى كانوا قليلين ابتداء. وكذا القول في البواقي قلت: طريق العلم إلى الاستواء: إما نقل كل لاحق أهلية السابق للتواتر، وهم يدعون ذلك (¬5) ادعاء المسلمين وتكذيب أحدهما تكذيب الآخر. وأما الخبر لو كان موضوعا لعرف وقد عرف (¬6) ضعفه وتصحيح جميع الفرق
تواترهم به (¬7). قوله لم يبق من اليهود عدد التواتر ممنوع، إذ فناء الأمة العظيمة المتفرقة شرقا وغربا إلى هذا الحد ممتنع. قوله: النصارى كانوا قليلين ابتداء ممنوع، وإلا لم يبق شرع عيسى عليه السلام حجة إلى ظهور شرعنا، واتفق المسلمون على بطلانه.
وأعلم أن فساد بعض هذه الأسئلة والمعارضات أظهر من صحته، لكنا ذكرنا لبيان غموض هذا الاستدلال وخفائه بالنسبة إلى وجود محمد عليه السلام ومكة وأنه بناء (¬8) الواضح على الخفي وأن الحق مذهبنا. PageV02P102
"
المسألة الثالثة
" في شرائط التواتر
ولا حاجة إلى اعتبار حال المخبرين، بل السامع يعتبر حال نفسه، فإن أفاده الخبر يقينا علم أنه متواتر، وشرطه أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة.
قال المرتضى: وأن لا يعتقد نقيضه لشبهة أو تقليد، إذ الخبر عن نص إمامة علي عنده متواتر، ولم يفد العلم لبعضهم لاعتقاده نفيه لشبهة.
واحتج عليه: بأن إفادة المتواتر العلم بالعادة، فجاز أن يختلف باختلاف الاعتقاد بخلاف الأخبار عن البلدان والحوادث العظيمة، إذ لا شبهة في نفيها ولا داعي يدعو العقلاء إلى اعتقاد نفيها، وشرطه (¬1) أن يكون المخبر به ضروريا، إذ يجوز الالتباس في غير الضروري وأن يكون المخبرون عددا.
ثم قال القاضي أبو بكر: قول الأربعة لا يفيد العلم وتوقف في الخمسة.
واحتج: بأن قول أربعة صادقين لو أفاد العلم لأفاده قول (¬2) كل أربعة صادقين، إذ حكم الشيء حكم مثله، فلزم استغناء القاضي عن التزكية إذا شهد أربعة على الزنا؛ لأنه إن علم الزنا بقولهم قطع بصدقهم وإلا قطع بكذبهم فإن قيل: حصول العلم بالمخبر به فعل الله تعالى، فجاز اختلاف عادته في قول الأربعة مع أطرادها في قول الجمع العظيم كما اطردت في التكرار على البيت الواحد ألف مرة واختلفت فيه مرة أو مرتين. ثم نقول عادته قد تطرد في لفظ الخبر دون لفظ الشهادة. كيف؟ وشرط الشهادة اجتماع المخبرين عند الأداء، وأنه يوهم الاتفاق على الكذب بخلاف الرواية. ثم ما ذكرتم آت في الخمسة وفي عدد أهل القسامة (¬3)، فليقطع PageV02P103 # بالإفادة في الثانية (¬1) وعدمها في الأولى.
والجواب: الأسئلة الثلاثة لا جواب عنها، والفرق بين الأربعة والخمسة: أن الحاكم إذا لم يعلم الزنا بقولهم، لا يقطع بانتفاء الحجة لجواز كون الأربعة شاهدين للزنا دون الخامس، فوجب البحث بخلاف الأربعة.