وقوله: ذلك الغرض لا يكون كونه كذبا ممنوع، فإنا نرى جمعا عظيما يعتادون الكذب حتى لا يصبروا عنه، وإن علموا أنه يضرهم عاجلا وآجلا.
وجوازه من البعض مع أن حكم الشيء وحكم مثله يقتضي (¬3) جوازه من الكل. كيف؟ ونحن نمنع القطع.
وقوله: لا رغبة دينية إذ الكذب صارف ديني وفاقا. قلنا (¬4): مطلقا ممنوع، إذ كثير منهم يعتقد جواز الكذب المفضي إلى المصلحة، حتى يضعون (¬5) أحاديث في فضائل الأوقات والعبادات للترغيب فيها.
وقوله: الجمع العظيم لا يكذب إلا لعوض وإسماع الغريب. قلنا (¬6): يقينا ممنوع فجوازه من العشرة والمائة يوجب جوازه منهم، ويؤكده أنه يجوز أن يكذب أهل بلد فيه وباب إذا علموا أن غيرهم لو سمعوا به لم يذهبوا إليه، واختلت معيشتهم وإن كثروا جدا.
وقوله: السلطان لا يمكنه إسكات الكل يقينا ممنوع إذ جواز إسكات الألف والألفين يوجب جوازه في الكل. فإن قلت: أجد العلم الضروري بذلك. قلت هذا أضعف من العلم بوجود محمد وعيسى عليهما السلام فهو بالضروري أولى.
وقوله: لم تختلف أغراضهم ممنوع إذ ليس من شرط أهل التواتر كون كل بعض (¬7) منهم أهل التواتر وإلا تسلسل. PageV02P099
وقوله: الاشتباه في المحسوس ممتنع ممنوع، فإن (¬1) الحيوانات تتشابه بحيث يعسر التمييز، وهذا في الإنسان وإن كان نادرا لكنه جائز، وأيضا غلط (¬2) الناظر مشهور والمسيح اشتبه بغيره قبل الصلب وإلا لم يصلب. ومن اشتبه عليهم كانوا قريبين منه والنصارى يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلة، رآه جمع عظيم في النهار ونزل جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي (¬3).
فإن قلت: إنخراق العادة زمان النبوة جائز. قلت: أبو الحسين يجوز الكرامات بعده، وبتقدير امتناعها إنما يعرف بالبرهان، والعلم بخبر التواتر موقوف عليه، فوجب أن لا يعلم الخبر المتواتر من لم يعلمه ويؤكد احتمال الاشتباه تصور الإنسان عند شدة الخوف صورا (4) لا وجود لها في الخارج.
سلمنا ذلك في الأمور المحاضرة (¬4) لكن تمنع في الماضية.
وقوله: كل لاحق يخبر من أهلية السابق للتواتر بهت (¬5) صريح، فإن أكثر الفقهاء والنحاة لا يتصورون هذه الدعوى، فكيف العوام؟ فامتنع أن يعلموا ذلك (¬6) ضرورة بل غايتهم سماعهم من قوم كثيرين.
قوله: ما ظهر بعد خفاء وقوي بعد ضعف، يجب اشتهار حدوثه ووقت حدوثه (¬7) منقوض باشتهار الأراجيف وبوقائع الأنبياء عليهم السلام مع كونها من الأمور (¬8) العظيمة. PageV02P100
فإن قلت: ذلك لتطاول الزمان وعدم الدواعي. قلت: هذا يقدح في التواتر في الأمور الماضية، إذ شرطه استواء الطرفين والواسطة، وقد تقل (¬1) الرواة ولا يثبت ذلك، إلا بأنه لو كان موضوعا لاشتهر الوضع وزمانه، وذلك غير واجب بعد طول المدة.
ثم ما ذكرتم معارض بوجوه:
أ - ما يفيده التواتر ليس علما ضروريا لما سلمتم، ولا نظريا لحصوله لمن لا نظر له.
ب - أن ذلك يتوقف على عدم اشتباه محسوس وقد بينا اشتباهه.
ج - أنه إن حصل العلم مع جواز أن لا يحصل امتنع القطع بإفادته العلم، وإن حصل العلم (¬2) مع الوجوب فالمؤثر فيه لا يجوز أن يكون قول كل واحد، إذ قول الواحد لا يفيد العلم، ولأنه إن حصل قول الكل دفعة اجتمع على الأثر الواحد مؤثرات مستقلة، وإن حصل على التعاقب لزم تحصيل الحاصل، أو اجتماع المثلين. ولا يجوز أن يكون قول المجموع؛ لأنه لو لم يحدث عند الاجتماع ما لم يكن عند الانفراد لم يكن المجموع مؤثرا. وإن حدث عاد الكلام فيه وتسلسل، ولأن المؤثرية صفة وجودية لأنها نقيض اللامؤثرية (¬3). فاتصاف المجموع بها يوجب حلول الصفة الواحدة في محال كثيرة، ولأن التواتر غالبا يكون بوجود خبر بعد خبر. فلم يكن للمجموع وجود فلم يكن مؤثرا، ولأن كل واحد من الزنج لما لم يكن أبيض امتنع كون الكل أبيض كذلك ههنا.