المسألة الأولى
"
التواتر يفيد العلم عند الأكثرين. وقالت السمنية (¬3) يفيد الظن القوي.
وقيل يفيد العلم في الأمور المحاضرة دون الماضية. PageV02P095
لنا: أن كل واحد منا يجزم بوجود البلدان والأشخاص الغائبة كجزمه بوجود المشاهدات.
احتجوا (¬1): بأن جزمنا بوجود جالينوس (¬2) ليس كجزمنا بأن الواحد نصف الإثنين فدل على احتمال نقيضه المانع من اليقين، وليس أقوى من جزمنا بأن زيدا الذي رأيته الآن هو الذي رأيته بالأمس، وأنه ليس بيقيني لاحتمال وجود مثله إما للفاعل على المختار أو للشكل الغريب.
فإن قلت البرهان يمنع هذا الاحتمال لافضائه إلى الشك في المشاهدات ووجود التلبيس من الله تعالى. قلت المشاهد هو زيد لا كونه هو المرئي بالأمس. ولو كان الجزم بناء على هذا البرهان لما حصل لمن لا يعرفه.
والجواب: أن التشكيل في الضروريات لا يستحق الجواب.
ولقائل أن يقول (¬3): هذا ليس بجواب بل جواب الأول أن اليقينين قد يتفاوتان.
وجواب الثاني: أن ذلك الاحتمال يقيني الارتفاع. PageV02P096
"
المسألة الثانية
"
حصول العلم عقيب التواتر ضروري. وقال أبو الحسين والكعبي وإمام الحرمين والغزالي (¬1) نظري وتوقف المرتضى فيه.
لنا: حصول هذا العلم لمن لا نظر له كالعامة والصبيان والبله.
فإن قيل: النظر فيه هو ترتب علوم بأحوال المخبرين، وهو سهل الحصول فلعله حصل لهم.
ثم إنه معارض بوجوه:
أ - أنا لا نعلم وجود المخبر عنه بالتواتر ما لم نعلم أنه لا داعي للمخبرين (¬2) من الكذب، ولا ليس في المخبر عنه، ومتى كان كذلك امتنع كون الخبر كذبا فهو صدق (¬3).
ب - لو كان ضروريا لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين به.
ج - لو جاز أن يعلم غير المحسوس بالضرورة، لجاز أن يعلم المحسوس بالاستدلال.
والجواب عن:
أ (¬4) - أنا نبين غموض هذا الاستدلال.
ب (¬5) - أن أصل الشيء قد يعلم ضرورة دون كيفيته.
ج (¬6) - منع الجامع. PageV02P097
واستدل أبو الحسين على صدقه بأن أهل التواتر لا تكذب مع علمهم بكذبهم لا لغرض إذ الكذب جهة قبح مانعة من الفعل. ويمتنع الفعل مع المانع إلا لغرض أقوى، ولأنه يترجح الممكن لا لمرجح ولا لغرض (¬1) هو كونه كذبا لأنه مانع لا داعي، ولا لغرض (¬2) غيره، إذ داعي ذلك إما رغبة وإما رهبة دينية أو دنيوية اتفق غرض الكل أو اختلف. ولا رغبة دينية للكل، لأن قبح الكذب صادف ديني وفاقا، ولا دنيوية لأنها رجاء لعوض أو إسماع غريب وكثير منهم لا يرضى بالكذب لهما، ولا رهبة دينية لما تقدم، ولا دنيوية فإنها تكون من السلطان وهو لعجزه عن جمعهم للكذب، فإنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهر ولم تختلف أغراضهم، لامتناع تساوي أحوال جماعة عظيمة أبعاضها جماعات عظيمة في قوة هذه الدواعي ولا يكذبون لا مع علمهم بكذبهم، لأن ذلك إنما يمكن (¬3) فيما يشتبه بغيره، والتواتر إخبار عما علم وجوده بالضرورة، إذ شرطه استواء الطرفين والواسطة، ويعلم ذلك بإخبار كل لاحق من أهلية السابق للتواتر، أو بأن كل ما ظهر بعد خفاء أو قوي بعد ضعف يجب اشتهار حدوثه ووقت حدوثه، كمقالات الجهمية (¬4) والكرامية (¬5)، وهذا ضعيف إذ تقسيماته غير منحصرة. ولا قاطع بنفي كل
قسم. PageV02P098
قوله: لا بد (¬1) لكذبهم من غرض. قلنا: لو كان كل فعل لغرض لزم الحبير لما سبق في أول الكتاب، وأنت (¬2) لا تقول به وإلا بطل قولك.