المقدمة الثالثة
"
قيل: لا بد في الخبر من الإرادة لصدوره (¬3) خبرا، وقال أبو علي وأبو هاشم، كون اللفظ خبرا صفة معللة بتلك الإرادة، وقد مضى هذا بإبطاله في الأمر.
"
المقدمة الرابعة
"
مدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها، وإلا لم يكن الخبر كذبا. ثم الحكم الذهني ليس هو الاعتقاد، إذ قد يحكم بالنسبة من لا يعتقدها. ولا الإرادة إذ قد يخبر عن الواجب والممتنع مع امتناع تعلق الإرادة بهما، فهو كلام النفس ولم يقل به إلا أصحابنا. PageV02P093
"
المقدمة الخامسة
"
الأكثرون على أن الخبر إما صدق أو كذب، خلافا للجاحظ (¬1) والمسألة لفظية؛ لأنه إن أريد بالصدق والكذب المطابقة وعدمها فلا واسطة.
وإن أريد بهما المطابقة وعدمها مع العلم بهما، فعدم العلم بهما (¬2) واسطة بين الصدق والكذب.
احتج الجاحظ بوجوه:
أ - قوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} (¬3). جعلوا إخباره عن نبوته حال جنونه في مقابلة الكذب، فلا يكون كذبا وقد اعتقدوا عدم مطابقته لما أن الإخبار حال الجنون لا يكون عن اعتقاد.
ب - من أخبر عن شيء ظانا ثبوته لا يقال: إنه كذب إذا ظهر خلافه.
ج - أكثر العمومات مخصوصة ومقيدة وليست كاذبة.
احتجوا: باتفاق الكل على تكذيب اليهود والنصارى في عقائدهم، مع عدم علم بعضهم بفسادها.
والجواب: أن أدلة الإسلام لما كانت جلية كان ذلك كالإخبار مع العلم. PageV02P094
الفصل الثاني في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
القسم الأول ما يقطع بصدقه
" الفصل الثاني" في أقسامه إنه إما مقطوع بصدقه أو بكذبه أو لا يقطع بواحد منهما
" القسم الأول" ما يقطع بصدقه (¬1)
وطريقه التواتر أو غيره. والتواتر لغة: (مجيء واحد بعد واحد بفترة).
قال الله تعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} (¬2) أي رسولا بعد رسول بفترة ويراد بالتواتر في المخبرين مجيؤهم على غير اتصال.
وفي اصطلاح العلماء: (خبر قوم يحصل العلم بقولهم لكثرتهم).
"