المسألة الثالثة
"
منع الأكثرون من جواز الإجماع بعد الإجماع لإفضائه إلى خطأ الأمة.
وقال أبو عبد الله البصري: يجوز إذ لا امتناع في أن يكون الإجماع مشروطا بعدم آخر. لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه في عصر وجب في كل عصر أمنا وقوع هذا وهو الأولى.
"
المسألة الرابعة
"
لا يجوز أن يعارض الإجماع قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد علم إرادة كل واحد منهما ظاهر كلامه للتناقض. ثم أن علم إرادة أحدهما للظاهر قدم وإلا فإن أمكن (¬3) تخصيص أحدهما بالأخر، خصص به وإلا تعارضا. PageV02P087
الفصل الأول في المقدمات
الكلام في الأخبار
وفيه فصول
" الفصل الأول" في المقدمات PageV02P089 # "
المقدمة الأولى
"
الخبر حقيقة في القول المخصوص لسبق الفهم إليه عند الإطلاق ومجاز في غيره كقوله: (تخبرني العينان ما القلب كاتم). وقول المعري (¬1):
نبي من الغربان ليس على شرع (¬2) ... يخبرنا أن الشعوب إلى (¬3) صدع
ويقال أخبر الغراب بكذا.
"
المقدمة الثانية
"
قيل في حده: إنه (الذي يدخله الصدق أو الكذب) وإنه (الذي يحتمل التصديق والتكذيب). وهما باطلان، لأن الصدق والكذب نوعا الخبر PageV02P091 # والتصديق والتكذيب إخباران عن الصدق والكذب، فتعريفه بهما يوجب الدور (¬1).
واعترض على الأول بوجوه:
أ - "أو" للترديد المنافى للتعريف (¬2) وإسقاطه يوجب كون الخبر الواحد صدقا وكذبا.
ب- خبر الله تعالى لا يكون كذبا.
ب- قولنا: محمد ومسيلمة كاذبان خبر ليس بصدق ولا كذب.
والجواب عن:
أ، ب- أن المراد دخول أحدهما.
ب- أنه خبران أحدهما: صادق. والآخر: كاذب. أو خبر واحد كاذب.
وقال أبو الحسين البصري: (إنه كلام واحد (¬3) يفيد بنفسه إضافة أمر الى أمر بنفي أو إثبات).
وقولنا: (بنفسه) احتراز عن إفادة الأمر وجوب الفعل، فإنها تابعة لاستدعاء الفعل، وهذا باطل إذ عنده وجود الشيء عين ماهيته. فقولنا السواد موجود خبر مع عدم إضافة أمر الى أمر آخر. وأنه إن لم يقل آخر لكن الإضافة تشعر به.
وأيضا قولنا: الحيوان الناطق يفيد إضافة أمر الى آخر وليس خبرا. ولو زيد فيه بحيث يتم الكلام معه. قلنا: إن عني بتمام الكلام إفادته لمفهومه، فالنعت كذلك. وإن عني به إفادته لتمام الخبر لزم الدور.
ولقائل أن يقول (¬4): نعني بتمام الكلام صحة السكوت عليه. PageV02P092
وأيضا النفى والإثبات نوعا الخبر. فتعريفه بهما دور والحق أن تصور ماهية الخبر غني عن التعريف، إذ كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود وأنه ليس بمعدوم. وأنه خبر خاص ومتى استغنى الكل عن الاكتساب استغنى الجزء عنه. وأيضا كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الخبر والأمر وبين موضعي (¬1) حسن الخبر وحسن الأمر، ولا ذلك إلا ببداهية تصور الخبر.
فإن قلت: الخبر لفظ فكيف يكون تصوره (¬2) بديهيا.
قلت: إذا كان المعنى بديهي التصور، كان مطلق اللفظ الدال عليه بديهي التصور.
"