الفصل السادس فيما ينعقد الإجماع عليه
" الفصل السادس" فيما ينعقد الإجماع عليه "وفيه مسائل"
كل ما يتوقف العلم يكون الإجماع حجة على العلم به كإثبات الصانع وعلمه بالجزئيات، وإثبات النبوة لا يمكن إثباته بالإجماع. وما لا يتوقف عليه (¬1) يمكن كإثبات الوحدانية وحدوث الأجسام.
"
المسألة الأولى
"
الإجماع في الآراء والحروب حجة إذ أدلة الإجماع مطلقة، ومنهم من أنكر (¬2)، ومنهم من جعله حجة بعد استقرار الرأي.
"
المسألة الثانية
"
منع الأكثرون من خطأ شطر الأمة في مسألة، وخطأ الشطر الآخر في أخرى لئلا يلزم خطأ الكل. وجوز الأقلون إذ المخطئ في كل مسألة بعض الأمة.
"
المسألة الثالثة
"
لا يجوز إجماع الكل على الكفر، لأن إيجاب أتباع سبيل المؤمنين مشروط بوجود سبيلهم، وذلك ينفي إجماعهم على الكفر. PageV02P084
وجوزه قوم (¬1) إذ لا يكون سبيلهم إذا كفروا سبيل المؤمنين (¬2) ولا قولهم قول الأمة.
"
المسألة الرابعة
"
يجوز إجماعهم على عدم العلم بما لم يكلفوا به، إذ لا يلزم (¬3) منه محذور.
وللمخالف: أنه لو وقع لكان ذلك سبيلهم فلزم حرمة تحصيل العلم. PageV02P085
الفصل السابع في حكم الإجماع
" الفصل السابع" في حكم الإجماع
"
المسألة الأولى
"
جاحد المجمع عليه لا يكفر خلافا لبعض الفقهاء.
لنا: أن أصل الإجماع مظنون لما سبق فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا. ولأن العلم بالإجماع خارج عن ماهية الإسلام لحكمه عليه السلام بإسلام الكفار من غير معرفتهم يكون الإجماع حجة، فكذلك العلم (¬1) بتفاريعه.
"
المسألة الثانية
"
الإجماع المصادر عن الاجتهاد حجة خلافا للحاكم صاحب المختصر (¬2).
لنا: أدلة الإجماع. PageV02P086
احتج بوجهين:
أ - من سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
ب- من سبيلهم جواز القول بخلافه.
والجواب عن:
أ (¬1) - أن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان وتعيينه غير معتبر بالإجماع.
ب- أن (¬2) تجويز القول بخلافه مشروط بعدم الاتفاق.
"