الفصل الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
" الفصل الرابع" فيما يصدر عنه الإجماع "وفيه مسألتان"
"
المسألة الأولى
"
لا يجوز صدور الإجماع عن شبهة (¬1) خلافا لقوم.
لنا: أن القول لا لدلالة وأمارة خطأ والإجماع على الخطأ يقدح في الإجماع.
احتجوا بوجهين (¬2):
أ - أن ما ذكرتم ينفي فائدة الإجماع.
ب- وقع (¬3) ذلك في بيع المراضاة وأجرة الحمام. PageV02P078
والجواب عن:
أ - أنه ينفي انعقاد الإجماع عن دلالة أو أمارة وأن فائدة الإجماع الكشف عن دليل (¬1) من غير حاجة إلى معرفة عينه.
ب- أنه (¬2) عن دليل لم ينقل استغناء بالإجماع عنه.
"
المسألة الثانية
"
يجوز صدوره عن الإمارة، وابن جرير (¬3) منع إمكانه، وبعضهم منع وقوعه، وبعضهم جوز وقوعه في الجلية فقط.
لنا: أنه وقع. شاور عمر الصحابة في حد الشارب فقال علي: (إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون) (¬4). وقال عبد الرحمن بن عوف: (هذا حد وأقل الحد ثمانون) (¬5). نصوا على الاجتهاد فلا يكون الإجماع لنص استغنى به عنه، وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق، بالقياس على تقديم النبي إياه في الصلاة.
احتجوا بوجوه:
أ - الإمارة خفية. فامتنع أن يجمع الخلق العظيم المختلف الدواعي كجمعهم لطعام واحد وكلام واحد في ساعة واحدة، بخلاف الدلالة PageV02P079 # فإنها قوية والشبهة كالدلالة عند من يثبت بها، والدواعي إلى الجمع والأعياد (¬1) ظافرة.
ب - من يعتقد بطلان الحكم بالأمارة لا يحكم بها.
ج - مخالف ما صدر عن الاجتهاد لا يفسق ولا يمنع منه. والمجمع عليه بخلافه فتنافيا (¬2).
والجواب عن:
أ - النقض باتفاق الشافعية والحنفية على قولي إماميهما.
ب- أن الخلاف في صحة القياس حادث، وأن الإمارة قد تشتبه بالدلالة، وأنه ينتقض لصدوره عن العموم وخبر الواحد.
ج - أن تلك الأحكام ثابتة، ما لم تصر المسألة إجماعية.
فرع: موافقة الإجماع لخبر لا يدل على أنه لأجله، لجواز قيام الدليلين على مدلول، خلافا لأبي عبد الله البصري. PageV02P080