المسألة الخامسة
"
إجماع الأئمة (¬2) الأربعة ليس حجة خلافا لأبي خازم (¬3). وقيل اجتماع الشيخين حجة.
لأبي خازم: قوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" (¬4).
وللآخرين: قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (¬5). إنما يمكن الاقتداء بهما عند اتفاقهما. PageV02P072
وجوابهما: أنهما كقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1). وهو لا يفيد أن قول كل واحد حجة.
"
المسألة السادسة
"
إجماع الصحابة مع مخالفة من لحقهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم.
لنا: أن الصحابة رجعوا إلى قول (¬2) التابعين. سئل ابن عمر (¬3) عن فريضة فقال: سلوها سعيد بن جبير (¬4) فإنه أعلم بها. وربما سئل أنس (¬5) عن شيء فقال: سلوا مولانا الحسن (¬6) فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا. وسئل PageV02P073 # ابن عباس عن المنذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق (¬1) ثم أتاه السائل بجوابه فتابعه. والباطل لا يرجع إليه.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين} (¬2). والمقدم على المحرم لا يرضى عنه.
ب- قوله عليه السلام: "لو أنفق غيرهم ملء الأرض ذهبا ما بلغ (¬3) مد أحدهم" (¬4).
ج- إنكار عائشة على أبي سلمة (¬5) بن عبد الرحمن مخالفة ابن عباس (¬6) في عدة المتوفى عنها زوجها (¬7).
والجواب عن:
أ - أن الآية تختص بأهل بيعة الرضوان ولم يختصوا بالإجماع. PageV02P074
ب- أنه لو أريد منه (¬1) ما ذكرتم لكان قول الواحد المخالف للتابعي حجة.
ج- أنه ربما أنكرت (¬2)؛ لأنه خالف بعد الإجماع. أو في مقطوع به أو قبل أن صار مجتهدا أو لإساءته الأدب في المناظرة، ثم قول عائشة ليس بحجة.
"
المسألة السابعة
"
اختلفوا في الإجماع مع مخالفة المخطئ في الأصول، والحق أنا إن لم نكفرهم، اعتبرنا قولهم، لأنهم مؤمنون، وإن كفرناهم، فلا. ثم لا يمكن إثبات كفرهم بإجماعنا لأنهم إنما يخرجون عن الإجماع بكفرهم. فإثبات كفرهم به دور. وقول العصاة يعتبر لبقاء اسم الإيمان عندنا.
"