المسألة الثالثة
"
قال مالك: إجماع أهل المدينة، حجة خلافا للباقين.
له: قوله عليه السلام: "إن المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد" (¬3). وإنما ينتفي أصل الخبث بانتفاء كل أفراده، فانتفى (¬4) الخطأ فإنه خبث.
فإن قيل: ظاهره يقتضي أن من خرج منها كان خبثا وهو باطل. إذ خرج منها علي وعبد الله (¬5) بل قيل: ثلاثمائة ونيف من الصحابة، انتقلوا منها PageV02P068 # إلى العراق أمثل ممن بقي كأبي هريرة (¬1). ثم هو محمول على من كره المقام بها إذ كراهة ذلك مع جوار الرسول عليه السلام ومسجده، وما ورد من الثناء على المقيم بها (¬2) يدل على ضعف الدين. ثم هو (¬3) مخصوص بزمان الرسول عليه السلام والمراد الكفار.
ثم إنه معارض بوجوه:
أ- أدلة (¬4) الإجماع لا تفضل بين بلدة وبلدة.
ب- المكان لا يؤثر في كون القول حجة.
ج- قولهم لو كان (¬5) حجة فيها، لكان حجة إذا خرجوا منها، كقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
والجواب عن:
أ (¬6) - أن ظاهره أن ما هو خبث يخرج منها لا ما ذكرتم.
ب- ج (¬7) - أن التقييد والتخصيص خلاف الأصل. PageV02P069
د (¬1) - أن أدلة الإجماع كما لا تثبت لا تنفي.
ه- أنه لا يبعد تخصيص أهل بلدة بالعصمة كتخصيص أهل زمان بها.
و- أنه قياس طردي في مقابلة النص.
"
المسألة الرابعة
"
إجماع العترة ليس بحجة خلافا للزيدية والإمامية.
لنا: أن عليا خالف الصحابة كثيرا، ولم يقل لأحد: إن قولي حجة.
احتجوا بوجوه:
أ - قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} (¬2).
الآية والخطأ (¬3) رجس.
ب- قوله عليه السلام: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي" (¬4).
ج- أنهم مهبط الوحي والنبي منهم وفيهم والخطأ عليهم أبعد.
والجواب عن:
أ - أنه أراد أزواجه لسياق الآية. وسياقها والتذكير لا ينفي إرادتهن، بل حصرها فيهن وما روي أنه عليه السلام لما نزلت الآية لف كساء على PageV02P070 # علي (¬1) وفاطمة (¬2) والحسن (¬3) والحسين (¬4). وقال عليه السلام هؤلاء أهل بيتي. معارض بما روي أن أم سلمة قالت: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألست من أهل البيت؟ فقال: "بلى إن شاء الله" (¬5).
فإن قلت: ظاهره يدل على حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت وهو غير مراد فيحمل على زوال الرجس حملا (¬6) للسبب على PageV02P071 # المسبب، وإذا زال كل رجس عنهم لزم عصمتهم ومن قال به قال المراد علي (¬1) وفاطمة والحسنان. قلت المفرد المعرف لا يعم.
ب- أنه لا يجوز العمل بالآحاد عند الإمامية. وقبول بعض الأمة للاستدلال على إجماع العترة، والباقي الاستدلال على فضيلتهم لا يفيد القطع. ثم إنه يفيد وجوب التمسك بالكتاب والعترة. لا بالعترة وحدهم.
ج- أنه منقوض بأزواجه عليه السلام.
"