المسألة السابعة
"
الإجماع المروي بالآحاد حجة خلافا للأكثرين.
لنا: أنه ظن وجوب العمل به فوجب. ولأن الإجماع حجة فجاز التمسك بمظنونه كغيره. ولأن أصل (¬2) الإجماع ظني لما بينا فكيف فرعه. PageV02P065
الفصل الثالث فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه
" الفصل الثالث" فيما ليس من الإجماع وأدخل فيه "وفيه مسائل"
"
المسألة الأولى
"
قول بعضهم وسكوت الباقين ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب (¬1) الشافعي. وقال الجبائي: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر. وقال أبو هاشم: ليس بإجماع ولكنه حجة وقال ابن أبي هريرة: إن كان القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة، وإلا كان إجماعا وحجة.
لنا: أن السكوت يحتمل صدوره من الراضي والساخط (¬2). والمجتهد إن كان لا يرى الإنكار فرضا. أو يرى تركه صغيرة أو قيام غيره مقامه فيه، أو ينتهز فرصة المكنة منه أو أنه في الفكر بعد. فلا يدل على الرضا وهو معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول.
احتج الجبائي: بأن من اعتقد خلاف ما انتشر أظهر إذ لا تقية، ولو كان هناك تقية لانتشر.
وجوابه: ما سبق من احتمالات السكوت.
احتج أبو هاشم: بأن الناس يحتجون بقول الصحابة ما لم يعرف مخالف. وجوابه المنع. PageV02P066
احتج ابن أبي هريرة: بأن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم، ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبه.
وجوابه: إن ذلك بعد تقرر المذاهب، وأما عند الطلب فلا فرق عند الخصم.
" فرع"
من قال: إنه إجماع وحجة اختلفوا (¬1) حيث انتشر (¬2) القول من البعض ولم يعرف مخالف. والحق أنه إن كان فيما يعم به البلوى كان كالإجماع السكوتي إذ لا بد لمن انتشر فيهم من قول، لكنه لم يظهر وإلا لم يكن إجماعا ولا حجة، لاحتمال ذهول البعض عنه.
"
المسألة الثانية
"
إذا تمسك أهل العصر بدليل أو ذكروا (¬3) تأويلا. وأهل العصر (¬4) الثاني تمسكوا بآخر وذكر أو تأويلا آخر لم يجز إبطال الأول وفاقا، وإلا فقد أجمعوا على الباطل. والجديد إن أبطل القديم كاللفظ المشترك، إذا حمله الأول على معنى، والثاني على آخر، فإن لا يجوز حمله عليهما لم يصح وإلا صح إذ أهل كل عصر يستخرجوا أدلة وتأويلات جديدة ولا ينكر فكان إجماعا.
وللمانع وجوه:
أ - قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} (¬5). PageV02P067
ب- قوله تعالى: {تأمرون بالمعروف} (¬1). يقتضي أمر الأولين بكل معروف فما لم يؤمروا به لا يكون معروفا بل منكرا.
ج- لو صح الجديد لما ذهل الأولون عنه.
والجواب عن:
أ- أن ما لم يتعرض له المؤمنون نفيا وإثباتا لا يقال فيه اتباع لغير سبيلهم كيف؟ والحكم بفساد الجديد ليس سبيلا لهم فكان باطلا.
ب- أنه قوله: {وتنهون عن المنكر} يقتضي نهيهم عن كل منكر. فما لم ينهون عنه لا يكون منكرا بل معروفا.
ج- أن الواحد يغني عن غيره فلم يطلبوه (¬2).
"