المسألة الثالثة
"
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف، خلافا للصيرفي.
لنا: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر بعد خلافهم واجماع التابعين على منع بيع أم الولد بعد خلاف.
وله (¬1): ما مضى بجوابه.
"
المسألة الرابعة
"
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول حجة، خلافا لكثير من المتكلمين وفقهاء الشافعية والحنفية.
لنا: الآيات السابقة والقياس على الإجماع بعد التردد والفكر.
احتجوا بوجوه:
أ- قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (¬2).
والاتفاق الحادث لا ينفي التنازع السابق فوجب الرد.
ب- قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬3).
ج- لو كان حجة لكان قول إحدى الطائفتين إذا ماتت الأخرى حجة فكان قولهم حجة بالموت. PageV02P061
د- ولكان ذلك على دليل لا يخفى على أهل العصر الأول.
ه- ذلك إحداث لقول ثالث، وقد سبق بطلانه.
و- موتهم وحياتهم سواء. إذ تحفظ أقوالهم ويحتج بها وعليها ولا إجماع مع تلك الأقوال حال حياتهم.
ز- لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه. وأهل العصر الأول أجمعوا على عدمه.
والجواب عن:
أ - أن التعلق بالإجماع رد إلى الله والرسول وأن أهل العصر الثاني لم يتنازعوا، فلم يجب عليهم الرد، إذ المعلق بالشرط عدم عند عدمه.
ب (¬1) - أنه خص عنه (¬2) الاقتداء بهم في التوقف حال الاستدلال، فكذا محل النزاع.
ج- أن قولهم: إنما يكون حجة لا بالموت بل بالاندراج تحت الآيات.
د- أنه يجوز خفاء (¬3) ذلك الدليل على بعضهم.
ه- أنه مشروط بعدم القطع بعده، كما أن (¬4) قطعهم بجواز التوقف حال الاستدلال مشروط بعدم القطع بعده.
و- أن بقاء أقوالهم على وجه يمنع من الإجماع بعدهم ممنوع، وبمعنى آخر لا يضر.
ز- أن لا ننقض الحكم المصادر في زمانهم بل المصادر في زمان حصول الإجماع.
"