يب- "لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله".
يج- "ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" (¬5).
يد- "من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد".
يه- "لن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم إلى يوم PageV02P051 # القيامة". وروي "لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله".
يو- "ستفترق أمتي كذا وكذا فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قيل ومن تلك الفرقة؟ قال: هي الجماعة" (¬1).
ومنهم من استدل على تواتر لفظه بأن الدواعي متوفرة على البحث عن هذه الأخبار تصحيحا وتضعيفا، إذ ثبت بها أصل عظيم مقدم على غيره فاستحال ذهولهم عن خلل فيه، فلو كان لاشتهر. وبأن التابعين أجمعوا على موجبها مستدلين بها. وقد علم أن أمتنا (¬2) لا يجمعون على موجب خبر ما لم يقطعوا بصحته. والأول ضعيف فإنا نمنع تواتر هذه الألفاظ، والقطع بصحة واحد منها إنما يفيد إن كان الكل قاطع الدلالة وأنتم تستدلون بعد الصحة بواحد، ولم يشترك الكل في كون الإجماع حجة، وإلا لكان معلوما بالتواتر كغزوة بدر وأحد، وامتنع (¬3) وقوع الخلاف فيه، واستدلالكم عليها بعد صحة المتن ينفيه. وبه تخالف الأخبار الدالة على شجاعة علي وسخاوة حاتم فإنها تستغني عن الاستدلال عليها واشتراك الكل فيما يلزم منه حجية الإجماع، يقتضي وجوب بيانه وبيان إفادته كون الإجماع حجة.
فإن قلت: هو تعظيم الأمة وبعدها عن الخطأ. قلت: مطلق التعظيم لا يفيد (¬4) والتعظيم المنافي للخطأ، ككون الإجماع حجة وقد بطل تواتره. وأما PageV02P052 # الثاني فضعيف، فإنه طعن في الأحاديث بأنها آحاد.
فإن قيل: بأنها متواترة عند التابعين. قلنا: لما لم يثبت ذلك التواتر عندنا بالتواتر لم يكن تواترا. والطعن فيها تفصيلا إنما يجب لو عرف فسادها وقد لا يعرفوه (¬1).
وأما الثالث: فالمقدمات الثلاث منه ممنوعة، والصحيح جعلها آحادا والتمسك بها أو بأحدها كقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬2) فإن قيل المراد بالأمة من يؤمن إلى يوم القيامة من وقت نزول الخبر (¬3). فلم يفد كون الإجماع حجة لما سبق سلمنا إرادة أهل (¬4) كل عصر. لكن قوله: "لا تجتمع" جاز أن يكون مسكوتا (¬5) فأشتبه على الراوي فرواه مرفوعا. سلمنا كونه خبرا، لكن الخطأ يحمل على السهو أو الكفر لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة". سلمنا: إصابتهم في كل أمر. لكن المصيب قد يجوز مخالفته.
والجواب عن:
أ- أنه مدفوع بقوله عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" (¬6) ونحوه.
ب- أن عدالة الراوي تنفيه (¬7) وكذا سائر الأحاديث.
ج- اجتماع الجمع العظيم على السهو ممتنع. فلا يكون (¬8) نفيه تعظيما.
وليس في تخصيص الأمة (¬9) به فضيلة. والضلالة لا تقتضي الكفر لقوله PageV02P053 # تعالى: {ووجدك ضالا فهدى} (¬1) وقوله تعالى: {قال فعلتها إذا وأنا من الضالين} (¬2).
د - أن الأمة اجتمعت على أن الإجماع ليس حجة يجوز مخالفتها. فلو جاز ذلك لأجمعوا على الخطأ والحديث ينفيه.
" الوجه الخامس"
ما عول عليه إمام الحرمين (¬3): أن الإجماع إن صدر عن الدلالة كشف عنها فلا يجوز مخالفتها، وإن كان لامارة والتابعون أجمعوا على المنع من مخالفته قاطعين به، وذلك كاشف عن دلالة مانعة من مخالفته، وهذا ضعيف. إذ الاجماع قد يكون لشبهة كإجماع المبطلين مع كثرتهم. سلمنا: لكن لما جاز صدور الإجماع عن الامارة جاز صدور إجماع التابعين على المنع من مخالفته عنها.