ه- أنه يفهم من قولهم (¬8): ولا تتبع غير سبيل الصالحين، الأمر باتباع سبيلهم حتى يستقبح مع ذلك قولهم: ولا تتبع سبيلهم ولا يفهم ذلك لو PageV02P044 # قال: لا تتبع سبيل غير الصالحين حتى لا يستقبح مع ذلك قوله ولا تتبع سبيلهم.
أن المراد اتباعهم في كل أمر لصحة الاستثناء، ولما ثبت من حرمة اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين إلا ما خصه الدليل، ووجوب اتباعهم في فعل المباح خصه ما ذكرتم، وجواز الاختلاف مشروط بعدم الإجماع بعده، وهذا الشرط حذفه أهل الإجماع في الإجماع (¬1) الثاني.
ولقائل أن يقول: هذا جواب عن المقدمة بإثبات الحكم. وأما إثبات الحكم بدليل أهل الإجماع فالخصم يسلم أنه مخصوص.
ولقائل أن يقول: الخصم لا يسلم أن إثبات الحكم بغير الإجماع مخصوص فله أن يلزم ذلك.
قوله: يفهم من قولهم: اتبع سبيل الصالحين ما صاروا به صالحين.
قلنا: لا نسلم: إذ الصلاح جزء الصالح وسبيله خارج (¬2) عنه سلمنا لكن الإتباع في الإيمان ممتنع إذ لا يحصل تقليدا، وإذا امتنع حمله عليه حمل على الإجماع تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. وفي مثال قول السلطان قرينة عرفية والدلالة اللفظية راجحة عليها.
أن المؤمن هو المصدق وهو الموجود والموجود في العصر كل المؤمن، فإذا اتفقوا على حكم، لم يجز لأحد في عصر ما مخالفتهم فيه، لكونه حقا في ذلك العصر، وكون الحق في عصر حقا في غيره. كيف؟ وورود الآية زجرا (¬3) عن مخالفتهم، وترغيبا في الأخذ بقولهم يمنع إرادة المؤمن إلى قيام الساعة.
قوله: وجب أن تختص الآية بالموجودين وقت نزولها. PageV02P045
قلنا: لما (¬1) امتنعت إرادتهم، لأن قولهم: إن طابق قول الرسول فالحجة في قوله دونهم وإن لم يطابق لغى قولهم- وجبت (¬2) إرادة الموجودين في أي عصر كان.
ح- أن المراد كل مؤمني العصر إلا ما خصه الدليل، ولا يحمل على الإمام المعصوم، لأنه لفظ جمع.
ط- أن المؤمن هو المصدق باللسان لغة. ويدل عليه إيجاب اتباعهم المقتضي للمكنة من معرفتهم، وحمل السبيل على ما من شأنه أن يكون سبيلا عدول عن الظاهر بلا ضرورة.
ي- أن المسألة ظنية، والإجماع على القطع ممنوع، ولا نكفر (¬3) مخالف الإجماع ولا نفسقه.
وعن الآيات: أنها خطاب مع كل واحد والمدعي عصمة الكل. ثم النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه، فإنه تعالى نهى المؤمن عن الكفر مع علمه بأنه لا يكفر وخلاف علمه محال.
وعن حديث معاذ، أن الإجماع لم يكن حجة إذ ذاك فترك.
وعن باقي الأحاديث. لا تدل على شرية الكل بل على شرية البعض.
وقوله: "لا ترجعوا بعدي (¬4) كفارا" ممنوع الصحة (¬5). ثم لعله خطاب مع معينين.
وقوله: يجوز الخطأ على كل واحد، فكذا على الكل ممنوع والمثال PageV02P046 # الواحد لا يدل عليه. سلمنا لكنه تعالى أخبر عن عدم وقوعه فعلم عدمه.
وعن الأخير: أن الدلالة إنما لم تنقل اكتفاء بالإجماع.
" الوجه الثاني"
قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (¬1). ووسط كل شيء خياره وإتيانهم بالمحرم ينفيه.
فإن قيل: ظاهر الآية عدالة كل أحد، وهو متروك. فحمل على البعض وهو الإمام المعصوم. ثم لا نسلم أن سوط الشيء خياره. إذ العدالة فعل العبد وكونه وسطا فعل الله، فهو غير العدالة، ولأن وسط ما يتوسط شيئين فجعله حقيقة في العدالة توجب الاشتراك، سلمنا لكنه ينفي إتيانهم بالكبيرة دون الصغيرة، كما في عدول القضاة والخطأ صغيرة. سلمنا: لكنه عذلهم للشهادة على الناس في الآخرة فيكفي عدالتهم فيها، ثم الآية مختصة بالموجودين عند نزولها ولم يعلم بقاؤهم بعد (¬2) الرسول.