ثم ما ذكرتم معارض بما في الكتاب من منع الأمة (¬4) عن القول والفعل الباطلين (¬5) بقوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} (¬6) {ولا تأكلوا PageV02P041 # أموالكم بينكم بالباطل} (¬1). والنهي عن الممتنع ممتنع. وبما في السنة من حديث معاذ (¬2) حيث ترك الإجماع مع الحاجة. ومن قوله عليه السلام: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" (¬3) وقوله عليه السلام: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (¬4) وقوله عليه السلام: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" (¬5)
وقوله عليه- السلام: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها أول ما ينسى" (¬6).
وقوله عليه السلام: "من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل" (¬7). فإنها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات.
وبوجهين من المعقول:
أ- أنه يجوز الخطأ على كل واحد فكذا على الكل فإن كل واحد من الزنج لما كان أسودا كان الكل كذلك. PageV02P042
ب- إن الإجماع لا لدلالة وأمارة خطأ بالإجماع. وامتنع أن يكون لدلالة، وإلا لوجب اشتهارها لكونها واقعة عظيمة وأن (¬1) يكون لإمارة لإمتناع اتفاق الخلق العظيم لما يختلف مقتضاه.
والجواب عن:
أ (¬2) - أن المعلق بالشرط إن لم يكن عدما عند عدمه، حصل الغرض وإن كان لم يكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول لئلا يجوز اتباع كل ما هو غير سبيل المؤمنين عند عدم المشاقة.
ولقائل أن يقول: لا يلزم حصول الغرض من القسم الأول لجواز أن (¬3) يكون المعلق بالشرط عدما عند عدمه، ويكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين عدما عند عدم مشاقة الرسول.
وإن ردد (¬4) في عدم هذه الحرمة عند عدم المشاقة لم يلزم جواز مخالفة الإجماع في جميع الصور عند عدم المشاقة، وإن كانت الحرمة عدما عنده، إذ انتفاء حرمة كل اتباع لغير سبيل المؤمنين، لا يوجب جواز كل اتباع لغير سبيلهم.
ثم إثبات القسم الثاني من الترديد الأول يحصل (¬5) غرضه. وأيضا لم يرد المعترض بذلك تعليق الحرمة بالمشاقة، بل ترتيب الوعيد علي المشاقة والإتباع المذكورين مجموعا، ولا يلزم منه ترتبه على كل واحد (¬6) منهما منفردا وما ذكره ليس جوابا عنه. PageV02P043
ب- لا نسلم اقتضاء العطف الاشتراك في الاشتراط. سلمنا لكن المشروط في المشاقة دلائل التوحيد والنبوة كيف؟ وخروج الآية مخرج مدح المؤمنين ينفي ما ذكرتم، إذ لا منقبة لليهود والنصارى في الأخذ بما عرف كونه هدى (¬1) من أقاويلهم، على أن المتمسك بالدليل لا يكون متبعا. اذ لا نعد متبعين لأحد في اثبات الصانع ونبوة الرسول.
- أنه يفهم من قوله من دخل غير داري ضربته العموم، ولأن الحمل على العموم أكثر فائدة لما في الحمل على واحد مع أنه غير مذكور في الإجمال، ولأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.
قوله: حمله على العموم لا يفيد.
قلنا: ذلك إذا حمل على الكل لا على كل واحد، والمفهوم من الاستعمال الثاني. ولو حمل على ما به صاروا غير (¬2) مؤمنين مع ارادته من (¬3) المشاقة لزم التكرار. ثم العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السبب.
د- لا نسلم أن السبيل ما يمشي (¬4) فيه لقوله تعالى: {قل هذه سبيلي} (¬5). وقوله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك} (¬6). سلمنا لكن الحمل على دليل أهل (¬7) الإجماع يقتضي حقية كل ما أجمعوا عليه كيف؟ والمستدل لا يكون متبعا.