والجواب عن:
أ- إن التعليم هو الفعل الصالح لحصول العلم. يقال علمته فما تعلم.
والإقدار على الوضع كذلك. ثم العلم الحاصل بعد الوضع بإيجاده تعالى ولأن الاسم مشتق من السمو أو السمة. فما يكشف عن حقيقة شيء اسم وتخصيصه بالألفاظ لعرف طارئ. فلعله أراد بالأسماء الصفات من صلاحية المخلوقات للمصالح. سلمنا أنه ينافي وضع آدم عليه السلام. لكنه لا ينافي
وضع من سبقه من خلق الله تعالى.
ب- إن الذم لاعتقاد تحقق الإلهية في الصنم.
ج- المعارضة بمجاز آخر وهو الإقدار على اللغات.
د- النقض بتعليم الولد ولده. سلمنا توقيف لغة فلم تتعين هذه.
ه- إن التغير لو وقع لاشتهر وسنجيب عن النقض بمعجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وأمر الإقامة في الأخبار.
و- منع توقف التوقيف على البعثة. PageV01P196
ز- أنه يجوز أن يخلق الله تعالى العلم الضروري (¬1) بأن واضعا وضع لا أنه تعالى وضع، سلمناه فلم لا يجوز أن يعلم المجنون بالعلم الضروري بعض الأحكام الدقيقة؟.
المسألة الثالثة
الإنسان لاحتياجه إلى غيره يحتاج إلى تعريفه ما في ضميره بطريق.
واختيرت العبارة طريقا لسهولتها فإنها من كيفية التنفس الضروري ولوجودها عند الحاجة وانقضائها عن انقضائها. ولإمكان الإفادة بها كان ما في الضمير موجودا أولا، محسوسا أولا. ولقلة لزوم الاشتراك فيها (¬2). ثم لو كان لكل معنى لفظ والألفاظ متناهية دون المعاني لوجد لفظ مشترك بين معاني غير متناهية وهو محال لافتقار الوضع لذلك (¬3).
ومعرفته منا إلى تعقلها مفصلا. نعم ما تشتد الحاجة إلى التعبير عنه يجب الوضع له للداعي التام مع القدرة. وما لا يعرفه العوام لا يكون اللفظ المشهور موضوعا له كلفظ الحركة لما يقوله مثبتوا الحال من المعنى الموجب لكون الذات متحركا.
المسألة الرابعة
ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة إفادة معانيها المفردة لتوقف إفادتها إياها على العلم بها. بل التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيب الألفاظ ويكفي في تلك الإفادة العلم بوضع الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة (¬4) لتلك المعاني وانتساب بعضها إلى بعض بالنسب المخصوصة فلا يلزم الدور. PageV01P197
ولا وضعت الألفاظ للدلالة على ما في الخارج بل في الذهن، أما المفردة فلاختلافها عند تغير الصورة (¬1) الذهنية واستمرار الخارجية (¬2)، وأما المركبة فلأن قولك "زيد قائم" لا يفيد قيام زيد وإلا لم يكن كذبا بل حكمك به. نعم قد يستدل بالحكم على الوجود الخارجي إذا عرفت (¬3) براءته عن
الخطأ.
ولقائل أن يقول (¬4): اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر، وجواز إطلاق اللفظ على الشيء مشروط باعتقاد أنه كذلك في الخارج.
والكذب في المركب إنما يمتنع لو كانت دلالته قاطعة.