قال أبو علي: "ويقويه تكسيرهم الكلمة عليها، وذلك نحو: "سرحان: وسراحين، و: ورشان، وراشين" فهذا ك "سرداح".
والمبرد يقول: إن الألف والنون لا تخرجه عن شبه الفعل لأنهما غير معتد بهما حيث قوي بهما الانفصال، ولهذا يصغر الاسم ثم يؤتى بهما كما يصغر ما فيه الياء ثم يؤتى بها.
قال أبو علي الفارسي مقويا له: تصغيرهم "زعفرانا" على: "زعيفران" فنقلوهما في PageV01P206 # التصغير دليل على ذلك: "فماهان وداران عنده قياس، و"الجولان" شاذ.
وقيل لما صحح: "الثوران، والعليان" وحرف العلة فيه لام، واللام محل التغيير صحح في بعض المواضع العين "كالجولان" إذ العين أولى بالتصحيح من اللام لتوسطها، والتغيير إنما يسلط على الأطراف؛ "والصورى" صحح لاتصال الألف التي هي للتأنيث به، ولا شك في أنها لازمة مخرجة للبناء من أبنية الأفعال.
قال:
"أو يقصدد التنبيه على الأصل ك "مود، غيب".
قلت:
اعلم أن العرب إذا طردوا الاعلال في كلامهم أخرجوا بعض الكلمات مصححا تنبيها على الأصل، وذلك كما مثل به من: "القود" و"الغيب". وكأنهم لما راموا ذلك نزلوا الفتحة منزلة الحرف فصار (فعل) ك: (فعال)، وجرى "قود" في التصحيح مجرى: "جوار" و"غيب" مجرى: (سيال) فقد انعكس التقدير في الحركة إذ هي سبب الاعلال في: "قام"، وهنا هي السبب في الصحة، ويدلك على إجرائهم الحرف مجرى الحركة قوله: PageV01P207
(في ليلة من جمادى ذات أندية ... لا [يبصر الكلب] من ظلمائها الطنبا)
و"أندية": (أفعلة وأفعلة) تكسير: (فعال) ك "جراب وأجربة" فلولا إجراؤهم: "نوى" مقصورا مجرى: "بداء" ممدودا لما جاز ذلك.
وهنا تنبيه: في التنبيه على الأصل.
وذلك أنه جاز في الأسماء دون الأفعال، وذلك لما تقدم من فرعيه الاسم في الاعلال، وأصالة الفعل فيه، وجاز في العين دون اللام لقوة العين وضعف اللام، وكثر في الواو، وقل في الياء لقرب الياء من الألف وبعد الواو عنها.
واختم هذا البحث بفائدة وأقول: صرح أبو الفتح والعبدي بأن قلب الواو والياء ألفا إنما كان بعد إضعافهما، ولا يقدر انقلابهما متحركين لأنهما بها تحصنا من التغيير.
فإن قيل: فهلا قلبا في: "القول والبيع"؟
فالجواب: أن الحرف إذا كرهت الحركة عليه جعل تسكينه وصلة إلى تغييره، فإذا كان ساكنا فلا كراهية فيه. PageV01P208
وقال السخاوي قلبا متحركين لثلاثة أوجه:
الأول: أن التغيير كلما قل كان أولى، وعلى قولها يحصل تغييران: إسكان وقلب، وعلى قولي يحصل تغيير واحد، وهو القلب.
والثاني: أن هذا الإسكان لم يلفظ به فلا فائدة في تقديره.
والثالث: أن المقصود الإسكان، فلو سكن لم يكن وجه إلى القلب".
وعندي لا يلزم ما ذكره، وذلك لأن الانقلاب بموجب ما يقتضيه التصغير لا ينكر، أو () التغيير الذي في: "خطايا" وأنه يقدر أن الياء منقلبة عن الهمزة المنقلبة عن الياء في: "خطية"، ولم أجد أحدا أنكر ذلك حيث اقتضاه القياس، وكذا الناس استحسنوا PageV01P209 # الباب الذي وسمه أبو الفتوح بباب ملاطفة الصنعة ومبناه على التدريج في القلب، وأنه لا يقلب ذلك من غير ملاطفة.
وقوله: "السكون" لا يلفظ به غير لازم لأن كل ما يقدر بسكونه لا يلزم النطق به، ألا ترى أن "قيل" حيث تقلب الكسرة في الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ياء ليس لقائل أن يقول: هذا لا يجوز لعدم النطق به، وهذه الأشياء التي يقولها التصريفيون إنما تقدر أصلا لازما ووقتا ومولدا لغرض السكون، فلو حمل لما قلبت الواو والياء ألفا غير لازم لأن الغرض القلب إلى حرف تؤمن معه الحرك، وهو الألف وليس هو مطلوبا لنفسه، فاعرفه.