مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها ¶ المؤلف: النووي (676 ه) ¶ المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (125)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبو
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وسبب التحريم شيئان:
  3. فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في
  4. قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع
  5. فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
  6. ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
  7. الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  8. (فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
  9. الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
  10. والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
  11. قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
  12. فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من

وأما قوله: لم يبق قطعي الدلالة، فكون الدلالة قطعية ليس بشرط في الفروع الظنيات، والله أعلم. PageV01P052

(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما

يحرم إذا كانت الغنيمة تقسم على الوجه المشروع، فإن تغير الحال وعلم التصرف في الأموال جورا، جاز لمن ظفر بقدر حقه أن يتملكه ويكتمه، ولو حلف عليه موريا كان مصيبا محسنا.

ثم وصل هذا القائل بهذا اللفظ أن قال: وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، فأخذ منه جارية، وأصبح ورأسه يقطر، فقال خالد لبريدة بن الحصيب: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال بريدة: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((فإن له في الخمس أكثر من هذا)).

قال هذا القائل: فقد قبض علي من الخمس ما لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم له، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حقه من الخمس، فكذلك من الغنيمة، من أخذ منها حقه جاز.

قلنا: هذا القول مشتمل على أباطيل من أوجه:

أحدها: أنه قول مخترع لمجرد دعوى لا برهان لها، وليس كل مدع تقبل دعواه لمجرد قوله.

الثاني: أن مجموع قوله مع استشهاده بقضية علي رضي الله عنه يقتضي أنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتصرف خلاف التصرف الجائز، وأنه PageV01P053 إنما جاز لعلي أخذ الجارية؛ لأنه لا يصل فيما بعد إلى حقه؛ لعدم القسمة الشرعية، وأنها إنما تقسم جورا.

وهذه جسارة ممن يتعمدها من قبائح الكبائر، وإن لم يتعمدها فصورتها قبيحة، ويا ليت قائلها مثل بغيرها، وما أدري أي سبب أوقعه في الاحتجاج بها في هذا الحكم الذي ادعاه.

ولولا ضرورة خوف الاغترار به، لما تجاسرت على حكايته.

والصواب عندنا في قصة علي رضي الله عنه: أنه ظن أنه يجوز لمن له حق في مال مشترك، الاستبداد بقسمته، وأخذ قدر حقه من غير قسمة إمام ولا اجتماع المستحقين، فأخذ الجارية لنفسه بهذا التأويل.

وعذره النبي صلى الله عليه وسلم في أخذها بهذه الشبهة وقال: ((إن له في الخمس أكثر منها)).

ولا يمتنع خفاء مثل هذا على علي رضي الله عنه؛ فقد خفي عليه وعلى غيره مسائل مثل هذه أو أظهر قبل استقرار الأحكام، ولا نقص عليه في خفاء مثل هذا؛ فإنه ليس مما يدرك بالضرورة، ولا هو مما اشتهر من دين الإسلام في ذلك الوقت.

وليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أقر الجارية لعلي، ولو أقرها كان ابتداء تقرير، لا أنه صحح أخذه أولا.

وليس في الحديث أن عليا وطئها، وأما قوله: ((فأصبح ورأسه يقطر))، فلا يلزم منه أنه وطئها، وكيف يحل اعتقاد أنه وطئها مع وجوب الاستبراء؟ PageV01P054

الثالث من الأباطيل: أنه جزم بأنه يأخذ قدر حقه مستبدا به. وهذا غلط فاحش، والصواب: أنه إنما يجوز أن يأخذ -من المشترك الذي تعذرت قسمته-، قدرا يعلم أن كل واحد من الغانمين وأهل الخمس قد وصل إليه مثل نسبة حقه، كما قلنا فيما لو ورث جماعة مالا أو اتهبوه أو شروه صفقة وغصب ذلك، وسلم إلى بعضهم قدر حقه، فإنه لا يجوز الاستبداد به، بل يلزمه أن يوصل إلى شركائه قدر حصصهم مما وصله. وهذا من القواعد المقررة المعروفة.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।