مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها ¶ المؤلف: النووي (676 ه) ¶ المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (125)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبو
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وسبب التحريم شيئان:
  3. فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في
  4. قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع
  5. فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
  6. ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
  7. الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  8. (فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
  9. الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
  10. والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
  11. قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
  12. فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من

ففي رواية أبي دود التصريح بأنه سأله في فتنة ابن الزبير، وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين من الهجرة، وكانت وفاة علي رضي الله عنه ليلة الجمعة، لثلاث عشرة مضت من رمضان سنة أربعين. PageV01P049

وإذا كان الأمر هكذا، فكيف يحل لأحد أن ينسب هذا إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويقطع به عليهما بصيغة الجزم، وأن ابن عباس أرادهما ونسب ذلك إليهما؟!

ولو ثبت ذلك عنهما، لم يكن فيه دلالة لما يرويه هذا القائل، بل يكون جوابه ما قدمناه، وهو أنهما لم يخالفا في أصل التخميس، بل في صرفه، ونحن لا ننكر الخلاف في مصرفه، وإنما ننكر على من يقول: لا تخميس أصلا، كما تبوح به هذا القائل.

فإن قيل: ففي ((سنن أبي داود)) بإسناد صحيح: ((أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ فقال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله)).

قلنا: ليس في هذه مخالفة لما قلناه، وقد قال الشافعي-رحمه الله: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: ((أبى ذلك علينا قومنا)) من بعد الصحابة، يزيد بن معاوية وأهله.

فإن قال: فقد روي عن أبي بكر وعمر أنهما أسقطا سهم ذوي القربى.

قلنا: جوابه ما سبق، وهو أنه لو صح ذلك عنهما لم يلزم منه عدم التخميس، بل يصرف إلى غيرهم من الأصناف الأربعة.

ويا عجبا لمن يخالف الإجماع! كيف يحتج بمثل هذا على رد PageV01P050 الإجماع؟! وكيف لا يخفى عليه أنه لا يلزم من منع سهم ذوي القربى منع أصل التخميس؟!

وما أعتقد احتجاج من يحتج بهذا إلا من لطف الله تعالى وحمايته لهذا الدين الكريم، وأن من نابذ إجماع حملته، لا يقدر على حجة، ولا يلهم شبهة تتجه.

قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.

وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم خذلان من خذلهم)).

فإن قال هذا القائل: قد روي أن عمر وعليا رضي الله عنهما اتفقا على تفرقة سهم ذوي القربى في مصالح المسلمين.

قلنا: هذا احتجاج فاسد؛ لأنهما لم يتفقا على إبطال التخميس كما يقوله القائل المذكور، بل صرفاه في بعض مصارف الخمس، وهذا غير محل النزاع الذي نحن فيه. PageV01P051

فإن احتج هذا القائل: بأن كثيرا من العلماء قالوا: مال الفيء ومال الغنيمة شيء واحد، وحينئذ يجب حمل آيتي الفيء والغنيمة على أن ذلك مردود إلى رأي الإمام.

قلنا: هذا احتجاج باطل لوجهين:

أحدهما: أن من يدعي الاجتهاد المطلق والتمسك بالحجج الشرعية فيما يرومه من مخالفة الإجماع، كيف يصح اعتماده في ذلك على تقليده لبعض العلماء المخالفين للجمهور في جعل الفيء والغنيمة شيئا واحدا؟

الثاني: أنه لو ثبت كونهما شيئا واحدا، لم يلزم من ذلك عدم تخميس الغنيمة المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

فإن قيل: آية الغنيمة مخصوصة بالإجماع؛ لأنه يخص منها السلب والنفل؛ فإنهما لا يخمسان عند الشافعي، والعام إذا خص، لم يبق قطعي الدلالة.

قلنا: أما قوله في السلب فصحيح.

وأما قوله في النفل فباطل، بل الصحيح من مذهب الشافعي والراجح عند أئمة أصحابه: أن التنفيل الآن يكون من خمس الخمس.

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।