مسألة وجوب تخميس الغنيمة وقسم باقيها ¶ المؤلف: النووي (676 ه) ¶ المحقق: عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (125)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبو
/ ١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. وسبب التحريم شيئان:
  3. فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في
  4. قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع
  5. فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
  6. ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
  7. الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
  8. (فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
  9. الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
  10. والثاني: أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
  11. قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
  12. فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من

قلنا: هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أصحاب السنن.

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن الخطابي قال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وإذا PageV01P045 لم تقم بمثله حجة لو لم يخالف غيره، فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذي النساء من الغنيمة، فأما سهم فلم يضرب لهن بسهم)) رواه مسلم في ((صحيحه)).

ومعنى ((يحذي)): يعطي، وهو الرضخ.

الجواب الثاني: إن ثبت، كان محمولا على الرضخ. وقوله: ((قسم للنساء كما قسم للرجال)) يعني: سوى بين الصنفين في أصل العطاء لا في قدر المعطى.

ويؤيد هذا التأويل: حديث ابن عباس الذي ذكرناه.

فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أسهم من غنائم خيبر لجعفر بن أبي طالب ورفقته أصحاب السفينتين، وهذا مما تعلق به القائل المذكور. PageV01P046

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنها قضية عين فلا حجة فيها لما ادعاه القائل المذكور.

الثاني: أن هذا الإعطاء محمول على أنه كان برضا الغانمين. وقد جاء في ((صحيح البخاري)) ما يؤيده. وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين، فأشركوهم في سهمانهم.

فإن قال القائل المذكور: إن الخمس ليس بواجب الآن؛ لأن ابن جرير نقل ذلك عن بعض الناس. قال: وإنما كان واجبا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة.

قلنا: هذا غلط من قائله وناقله الساكت عن توثيقه، وأقبح من ذلك من جعله عمدة له في منابذة الكتاب والسنة وإجماع الأمة في وجوب PageV01P047

الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،

وقد نقلوا الإجماع فيه كما سبق.

فإن قيل: كيف يصح نقل الإجماع مع مخالفة من حكاه عنه ابن جرير؟

قلنا: هذا خلاف باطل؛ لأنه لو ثبت عمن يعتد بقوله في الإجماع، لكان محجوجا بإجماع من قبله، وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز إحداث قول مخالف لإجماع سابق مستقر.

فإن قيل: لو أفتى مفت في هذه الأزمان بعدم وجوب الخمس استرواحا إلى هذه الحكاية لابن جرير، أمصيب هو أم مخطئ؟

قلنا: مخطئ ومنابذ للنص والإجماع.

فإن قال هذا القائل: قد صح عن ابن عباس في ((صحيح مسلم)) ((أن نجدة الحروري كتب إليه يسأله عن الخمس: لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك)).

قلنا: هذا حجة عليه لا له؛ لأن ابن عباس يرى الخمس واجبا، وأنه يجب صرف خمس الخمس إلى ذوي القربى كما يقوله الشافعي وموافقوه، PageV01P048 لكن بعض ولاة الأمر لا يرى ذلك، بل يرى كرأي مالك وغيره: أن الخمس واجب، ويجب صرفه فيمن يراه الإمام من الأصناف الخمسة المذكورين في الآية الكريمة، بحيث لا يصرف في غيرهم.

وهذا الذي قاله ابن عباس وبعض ولاة التخميس، مبطل لدعوى هذا القائل المتمسك به.

وهذا النوع من عجيب الأدلة، وهو: أن تكون شبهة الخصم حجة ظاهرة عليه.

وليس في حديث ابن عباس أن قومه قالوا: لا يجب التخميس من أصله، كما يدعيه هذا القائل.

فإن قال: أراد ابن عباس بقومه الذين أبوا ذلك: الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

قلنا: ليس في حديث ابن عباس ما يقتضي ذلك ولا ما يدل عليه، بل يحتمل أنه أراد بقومه من بعد الخلفاء الراشدين؛ وذلك لأن نجدة الحروري إنما سأل ابن عباس بعد وفاة الخلفاء الراشدين ببضع وعشرين سنة.

— صفحة ٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।